تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٥٢ - فی ردّ کلام الفاضل الهندی

سؤال السائل من علّة التعبیر فی الاولی بالاستیناف بقوله (و لیستأنف) و فی الثانیة بالقضاء بقوله (ثمّ لیقض) فقال علیه السّلام فی الجواب بما یرجع إلی أنّ علّة الفرق فی التعبیر هو أن العصر لیس بعدها صلاة، و لاجل هذا قلت (و لیستأنف) و العشاء بعدها صلاة و لهذا قلت (لیقض).

[فی ردّ کلام الفاضل الهندی]

هذا حاصل ما قال توجیها للروایة، و لا یخفی ما فیه من البعد، لأنّه کما تری ظاهر الروایة هو الفرق بین العصر و العشاء من حیث جواز العدول فی الاولی و عدمه فی الثانیة، و حیث إنّ الروایة فی هذا الحیث مخالف مع سایر الروایات، و ما هو المشهور عند الاصحاب، فالأولی ردّ علمها إلی أهله.
إذا عرفت حال الروایات نقول بعونه تعالی: اعلم أنّ الکلام یقع تارة فی جواز العدول من اللاحقة إلی السابقة الأدائیة بعد الفراغ من اللاحقة، بأن صلّی العصر فتذکر نسیان الظهر.
و الحق عدم الجواز، لأنّه بعد کون العدول خلاف القاعدة حتّی بالنسبة إلی الأثناء، فنحتاج فی الخروج من القاعدة من الدلیل، و لیس لنا دلیل.
إن قلت: بأنّ روایة زرارة و ابن مسکان عن الحلبی تدلّ علی ذلک.
نقول: بأنّه کما قلنا بعد کون الشهرة علی خلافهما، و عدم وجود قائل بذلک من القدماء، فیکشف ذلک عن إعراضهم عن روایة زرارة فی خصوص هذه الفقرة الدالّة علی ذلک و من روایة ابن مسکان، فعلی هذا لم یکن مقتضی الحجیة فی الروایتین من حیث هذا الحکم موجودا، لعدم بناء العقلاء علی أمثال