تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٩٤ - یظهر من ردّ کلام المحقّق الاصفهانی امور ستة

شأنیا و الآخر فعلیا، فبهذا النحو یرتفع الاشکال لا بنحو الترتب

[یظهر من ردّ کلام المحقّق الاصفهانی امور ستة]

و یظهر لک أوّلا: أنّ الأحکام الواقعیة تصیر فعلیة بقیام الأمارة علیها علیها أو بجعل الاحتیاط فی مواردها و یمکن صیرورة الأحکام الواقعیة فعلیة بما دل علی طلب العلم مثل قوله [١] تعالی (فَلَوْ لٰا نَفَرَ الخ) أو ما یدلّ علی السؤال یوم القیامة، بعد جواب العبد فی مقام الاعتذار عن عدم العمل (بانی لم أعلم) بأنّه (هلّا علمت) فمن التحریص علی طلب العلم بالأحکام الشرعیة یستکشف کون الواقعیات فعلیا (و هذا معنی العلم الاجمالی بتکالیف واقعیة، و لهذا یجب الفحص عنها و العمل علیها علی طبق ما قام علیها العلم أو العلمی).
و یظهر لک ثانیا عدم کون الحکم الواقعی فعلیا إذا لم یصادفه العلم أو العلمی.
و یظهر لک ثالثا بأنّ مقتضی الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری بما قلنا، هو أنّ الأمارة لو صادفت الواقع تکون مؤدیها حکما حقیقیا، و إن لم تصادفه لیست مؤدیها حکما حقیقیا، بل تکون حکما صوریا لعدم کون مصلحة فی نفسها، بل هی حکم طریقی. [٢]
و یظهر لک رابعا أنّ الفرق بین التربت فی الضد و بین الترتب هنا، هو أنّ

---

[١]- سورة التوبة، الآیة ١٢٢.
[٢] أقول: فمن هنا یظهر لک أنّ تصحیح الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری بنحو الترتب المتقدم ذکره لا یتصور علی الطریقیة، بل لا بدّ من الالتزام بالموضوعیة فی الطرق و الامارات، لأنّ معنی الترتب جعل حکم آخر فی فرض جهل المکلف بالواقع واجد لمصلحة اخری غیر ما جعل لذات الشی‌ء أوّلا، و هذا خلاف التحقیق. (المقرّر)