تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٦٩ - فی ان لا تشمل الروایة للشاک لا صدرها و لا ذیلها
و الاخفات فی بعضها، و لکن یکون مرددا فی أنّ ذلک یوجب وجوبهما أم لا، فمع هذا الشک جهر فی موضع الاخفات أو بالعکس، أو لا تشمله.
[فی ان لا تشمل الروایة للشاک لا صدرها و لا ذیلها]
لا یخفی علیک بأنّ قوله علیه السّلام (لا یدری) لا یشمل الشاک (لأنّ من یکون لا یأتی بأحد طرفی شکه إلّا بعنوان الرجاء و الاحتیاط، لا بعنوان الجهر فی ما لا ینبغی الجهر فیه أو عکسه، فلفظ (لا یدری) و إن کان بنظر البدوی قابلا لأن یشمل الشاک، لکن بعد التأمل فی الفقرة الاولی، و تقابلها مع الفقرة الثانیة، و عدم کونه متعمدا، لعدم کون جهره فی محل الاخفات أو بالعکس من باب ما یفعله المتعمد- لأنّ المتعمد فی الروایة بعد ضم الفقرة الثانیة بالاولی و هو من یصدر عنه الفعل عن قصد و التفات إلی الفعل، و إلی کونه فی ما لا ینبغی و علی خلاف وضعه المشروع، حیث إنّه بعد شمول لا یدری للجاهل بالحکم و الموضوع، یکون المراد من المعتمد هو خصوص من یکون قاصدا الی الفعل و الی عنوان کون هذا الفعل علی خلاف ما حکم الشرع- فعلی هذا نقول: بأنّ الشاک غیر داخل لا فی صدر الروایة و لا فی ذیلها.
أمّا الصدر فلأنّه لیس متعمدا، لأنّه لا یجهر فی محل الاخفات أو بالعکس إلّا من باب الرجاء أو الاحتیاط لا بعنوان کونه فی غیر ما ینبغی، و أمّا الذیل فلأنّ الذیل یکون مقابل الصدر، فبعد کون الصدر هو من یدری الفعل مع عنوانه، فالمراد من الذیل هو من لا یدری ذلک، أی: یکون جاهلا بذلک، فقوله (لا یدری) منصرف من الشاک، لأنّ الشاک لیس عامدا و لا غیر عامد أی الناسی و الساهی و الجاهل، لأنّه لیس إتیانه بشیء لا ینبغی فعله لا عن تعمد، و لا غیر تعمد بل یکون