تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٥٤ - فی ذکر کلام المحقّق الهمدانی ره و ردّه

اللازم بیانه، فمن ذلک نکشف کون الواجب الاخفات فی القراءة فیها.

[فی ذکر کلام المحقّق الهمدانی ره و ردّه]

فما ذکر الحاج آغا رضا الهمدانی رحمه اللّه فی المقام من أنّه إن کان الجهر واجبا مع عموم الابتلاء کان اللازم ذکره مع کون المسلمین علی خلافه و لکن هذا لا ینافی استحباب الجهر إذ ربّ مستحب یکون العمل علی خلافه أعنی: لم یعملوا به مع استحبابه فکون عمل المسلمین علی الاخفات لا ینافی مع الاستحباب [١] لیس فی محله لما قلنا من أنّ عمل الخارجی إن کان هو الاخفات کما یظهر من الروایة الثالثة المتقدّمة من کون الجهر أمر مستنکرا عند المسلمین فمع عموم الابتلاء و عدم ردّ ظاهر یکشف ذلک عن عدم کون الجهر مطلوبا وجوبا و لا استحبابا [٢] و علی کلّ حال نقول: بأنّ لسان روایات الباب کما عرفت مختلف فبعضها یدلّ علی وجوب الجهر و بعضها علی حرمته فهل یمکن أن یجمع بینهما بجمع عرفی أولا؟
قد یقال: بامکان الجمع و رفع التعارض من بین بدعوی أنّه بعد کون الجهر فی صلاة الجمعة واجبا کما مر منا، یقال: بأنّه یحمل روایة الجمیل و محمد بن مسلم الدالّتان علی النهی عن الجهر فیها علی نفی الوجوب بقرینة روایات الآمرة بالجهر فیها، بأن یقال: إنّ مفادهما بقرینة هذه الروایات هو أنّ الجهر یکون واجبا إذا کانت

---

[١]- مصباح الفقیه، کتاب الصّلاة، ص ٣٠٠.
[٢]- أقول: الحق عدم دلالة کون عمل المسلمین علی الاخفات بمجرده دلیلا علی نفی وجوب الجهر کما قال فی المصباح و لا علی کون الاخفات هو الوظیفة کما أفاد سیدنا الاستاد مد ظله العالی، لأنّه مضافا إلی امکان منع العمل هکذا، نقول: لیس العمل دلیلا علی کونه مستندا عمل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و أمّا عدم بیان رد عملهم من ناحیة المعصوم علیه السّلام فأوّلا یمکن أن یکون لأجل التقیة و ثانیا یکفی بیانا بعض الروایات المتقدمة الدالّة علی جواز الجهر و وجوبه فیها. (المقرر)