تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٣٩ - فی ذکر الوجه الثانی و الثالث

[فی ذکر الوجه الثانی و الثالث]

الوجه الثانی: ان یقال بجمع العرفی بینهما، بان ظاهر روایة زرارة وجوب الاعادة مع عدم الجهر، و روایة علی بن جعفر نص فی عدم وجوب الجهر، فیحمل الظاهر علی النص و تکون النتیجة هی استحباب الجهر.
و فیه، انّه و ان کان هذا الجمع جمعا عرفیا فی حدّ ذاته، و موافقا لما مشینا و قلنا فی الأمر من ان امر المولی و بعثه الی فعل من الافعال، و یفید هذا البعث فی حدّ ذاته الوجوب لو لم یصل بیان من المتکلم الآمر علی الاستحباب بالتفصیل الّذی قلنا فی الاصول، ففیما ورد طلب فی دلیل و ورد جواز ترکه فی دلیل آخر فیرفع الید عن ظهور الأمر فی الوجوب، و لکن لا مجال لهذا الجمع فی المقام، لأنّه و لو فرضت قابلیة حمل فعله علیه السّلام فی روایة زرارة (و علیه الاعادة) علی الاستحباب بقرینة روایة علی بن جعفر، و لکن قوله فی روایة زرارة قبل هذه الفقرة (فقد نقض صلاته) غیر قابل علی الحمل علی الاستحباب فلا وجه لهذا الجمع.
الوجه الثالث: هو ان یقال بانّه بعد عدم امکان جمع العرفی بین الروایتین، لأنّ قوله فی روایة زرارة (فقد نقض صلاته) صریح فی نقض الصّلاة بترک الجهر عمدا، و روایة علی بن جعفر تدلّ علی جواز ترک الجهر و لازمه عدم نقض بترک الجهر، فبینهما التعارض.

---

علی طبق عمل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أو روایته، ففی المقام بعد کون جمهور العامة قائلین بالاستحباب یمکن کون حکم موسی بن جعفر علیه السّلام علی خلاف التقیة، لکن یوهن الحمل علی التقیة من جهة اخری، و هو ان التخییر معناه کون طرفی التخییر مساویا، و هذا مخالف مع القول باستحباب أحد طرفی المسألة، فالحکم بالتخییر مخالف مع فتوی العامة من استحباب الجهر، فعلی هذا یکون حمل الروایة علی التقیة مشکل). (المقرر)