تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٢٢ - فی ذکر الامرین فی المسألة

الثانیة جزء، فلم یکن مورد العدول مربوطا بباب القرآن، و ثانیا بینّا کراهة القرآن.
و امّا ما فی الثانی، فکون ما اتی من السورة الاولی زیادة، و موجبا لبطلان الصّلاة یکون مبنیا علی عدم جوازه، و امّا لو ثبت جوازه و لو من الأصل، فلا مانع منه.
و قد یقال بان الأصل هو جواز العدول.

[فی ذکر الامرین فی المسألة]

و المراد من هذا الأصل کما یظهر من بعض العبائر قابل لامرین:
الأوّل: ان یکون المراد من أصالة الجواز هو انّه بعد کون امر المولی و لو امرا ضمنیا بطبیعة السورة، و بعبارة اخری بسورة ما کما قلنا و لم یبین سورة خاصة فالعقل یحکم بتخییر المکلف بین قراءة ای سورة شاء من السور، و یقال بان إطلاق الأمر یقتضی التخییر، فالمکلف مخیر فی جعل ای سورة من السور فردا لطبیعة السورة المأمور بها، فإذا شرع فی سورة فله ان یتمها و یتمثل بها الأمر، و له ان یرفع الید عنها، و یأتی بالاخری فما لم یفرغ من قراءة سورة تکون مقتضی القاعدة التخییر و هو معنی جواز العدول إلی الاخری، فهذا وجه کون الأصل جواز العدول.
الثانی: استصحاب التخییر، بمعنی انّه لا إشکال فی ان المکلف قبل الشروع فی قراءة سورة کان مخیرا بین قراءة هذه السورة و بین قراءة غیرها، فبعد الشروع فی السورة الفلانیة یستصحب هذا التخییر الثابت له قبل الشروع، و هذا معنی جواز العدول، فباحد هذین الوجهین یقال بکون الأصل جواز العدول إلّا فی ما ثبت عدم الجواز. [١]

---

[١]- اقول و یمکن ان یقال بانا نشک فی جواز العدول و عدمه و منشأ الشّک هو انّه هل یعتبر