تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٣٨ - الجهة الثانیة فی ذکر الاخبار الدالّة علی جواز تبعیض السورة فی الصّلاة

الاستعجال أو المرض- و لکن مع ذلک بعد عدم الوثوق بصدور روایة دالة علی جواز ترکها، لاحتمال کون الصادر من الروایة ١ و ٢ و ٣ هو خصوص الروایة ٣ الدالّة علی جواز الترک فی خصوص صورة الاستعجال فلا مجال لحمل المطلق علی المقید أعنی: روایة عبد الرحمن نعم لو فرض صدور أحد روایتی علی بن رئاب أعنی: الروایة الاولی أو الثانیة عن المعصوم علیه السّلام الدالّة علی جواز ترکها، لکان مجال لأن یقال بما قال صاحب الحدائق رحمه اللّه من حمل المطلق علی المقید.
[فی ذکر الجهتین فی السورة]

فظهر لک ممّا مرّ عدم وجود دلیل علی جواز ترک السورة فی الرکعتین الأولتین من الفرائض فعلی هذا نقول: ینبغی التکلم فی السورة فی جهتین:

الجهة الاولی: فی أنّه هل تجب سورة کاملة فی الأولتین بعد الفاتحة

أو یجوز ترکها بأن لا یأتی سورة أصلا فقد ظهر لک عدم وجود دلیل علی جواز ترکها.
(بل تجب السورة أمّا أوّلا فلدلالة بعض الروایات علیه و أمّا ثانیا فلان المراجع بأخبار باب الصّلاة من أوّلها إلی آخرها یجد کون وجوب السورة أمرا مفروغا عنه و لهذا کانت السؤالات واقعة عن خصوصیاتها، مثل أنّه هل یجوز ترکها فی صورة الاستعجال أو المرض أم لا و مثل السؤال عن جواز القران بین السورتین و عدمه و مثل أنّ المأموم المسبوق الّذی لا یمهله الامام لأن یأتی بالسورة ما یکون تکلیفه و غیر ذلک و ظهر لک جواز ترکها فی صورة الاستعجال و المرض و فی ضیق الوقت و ان لم یکن له دلیل بالخصوص.

الجهة الثانیة [فی ذکر الاخبار الدالّة علی جواز تبعیض السورة فی الصّلاة]

: و هی الکلام فی جواز تبعیض السورة فی الفریضة و عدمه فما یدعی کونه دلیلا علی جوازه روایات:
الروایة الاولی: و هی ما رواها علی بن یقطین فی حدیث (قال: سألت