تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٠٧ - فی ذکر الاقوال فی المسألة
فی جعلها الأخیرة و بعد کون کتابه کما قلنا غیر معدّ لذکر خصوص فتاوی المتلقاة، فلا یضرّ بالشهرة علی تعین جعلها الأخیرة.
[فی ذکر الاقوال فی المسألة]
فتری أنّ الأقوال فی المسألة کما قدّمنا أربعة:
القول الأوّل: تعین الاخیرة، و هو مختار جل القدماء إلّا الشّیخ رحمه اللّه فی المبسوط.
القول الثانی: تعین جعلها الأولی.
القول الثالث: التخییر فی تعیین جعل أیها شاء تکبیرة الافتتاح، و هو المشهور عند المتأخرین و المنسوب إلی المشهور من غیرهم.
القول الرابع: جعل المجموع الافتتاح و هو مختار المجلسی الأوّل رحمه اللّه.
إذا عرفت ذلک نقول: بأنّه لا یمکن الالتزام بقول الرابع لکون الشهرة علی خلافه (مضافا إلی مخالفته مع بعض الروایات مثل الروایة الناقلة عن فعل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من أنّه کان یجهر بواحدة بناء علی اشعارها بأنّ خصوص ما یجهر به هو تکبیرة نذکرها بعدا، الدالتان علی کون الافتتاح بواحدة منها و هی تکبیرة الاخیرة).
و کذلک یشکل الالتزام بالتخییر أمّا أوّلا فلمخالفته مع ظواهر جلّ أخبار الباب بل کلها، و ثانیا المستفاد من الأخبار هو کون ست تکبیرات المنظمة بتکبیرة الاحرام علی وزان واحد، بمعنی أنّ هذه التکبیرات إمّا من مقدمات الصّلاة، و إمّا من أجزائها و إمّا کون بعضها من مقدماتها و بعضها من أفعالها، فیکون خلاف الظاهر، و لازم القول بالتخییر هو هذا إذ لو اختار المصلّی مثلا الرابعة، فلازم ذلک