آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٥ - بررسى ادلّه قائلين به جواز

حدود الهى در ميان بشر نبايد تعطيل و باطل شود، همان طورى كه حقوق مسلمين در ميان آنها نبايد ناديده گرفته شود. و روشن است كه خلق خدا منحصر به مردم خصوص زمان معصوم عليه السلام نيست.

دليل هفتم: حكمت اجراى حدود

صاحب جواهر قدس سره فرموده است: «المقتضي لإقامة الحدود قائم في صورتي حضور الإمام وغيبته وليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعاً فيكون عائدة إلى مستحقّة أو إلى نوع من المكلّفين وعلى التقديرين لابدّ من إقامته قطعاً بثبوت النيابة لهم في كثير من المواضع على وجه يظهر منه عدم الفرق بين مناصب الإمام أجمع بل يمكن دعوى المفروغية فيه بين الأصحاب فإنّ كتبهم مملوة بالرجوع إلى الحاكم المراد به نائب الغيبة في سائر المواضع». [١] ايشان در اين عبارت چند نكته مهمّ را مطرح فرموه است.

اوّل‌: مقتضى و ملاك در اقامه حدود، هم در زمان حضور معصوم عليه السلام وجود دارد و هم در زمان غيبت. دوم: حكمت اجراى حدود مربوط به اقامه‌كننده نيست، بلكه يا مربوط به كسى است كه حدّ در مورد او اجرا مى‌شود، و يا مربوط به عموم مردم و مكلفين است.

سوم: از كلمات فقها در موارد زيادى استفاده مى‌شود كه بين مناصب امام عليه السلام فرقى وجود ندارد؛ و اين امر مفروغ و مسلّم در ميان اصحاب است؛ و هنگامى كه به كتاب‌هاى ايشان مراجعه شود، فراوان ديده مى‌شود كه بايد به حاكم مراجعه شود؛ و مراد از حاكم، نائب امام عليه السلام است.

ايشان در حقيقت، از طريق بيان حكمت در اجراى حدود، عموميّت آن را استفاده نموده‌اند. مرحوم آقاى خوئى نيز نظير اين مطلب را به عنوان دليل ذكر نموده و مى‌نويسد:

اگر بخواهيم اجراى حدود را مختصّ به زمان حضور امام عليه السلام بدانيم، با اين هدف منافات دارد؛ و حضور امام عليه السلام دخالتى در اين غايت و حكمت ندارد. [٢] اشكال محقّق خوانسارى: مرحوم محقّق خوانسارى بر اين دليل اشكال نموده و فرموده‌

[١] همان ص ٣٩٦.

[٢] مبانى تكملة المنهاج، ج ٢، ص ٢٢٤.