آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٤٥ - فرع اوّل لزوم عدم فاصلهى عرفى بين شهادتها

كه چهار شاهد نزد حاكم اعلام آمادگى كرده‌اند، و پس از تكميل آنان، اگر تك‌تك شهادت دهند و گواهى آنان متفرّق باشد، احوط است.

از آن‌جا كه شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌ فقط متعرّض فتواى خودش نمى‌شود، بلكه هر فرعى را كه عنوان مى‌كند، دليل آن را اجماع فرقه‌ى اماميه مى‌آورد. لذا، كلام ايشان را بايد به گونه‌اى توجيه كنيم كه با اصحاب مخالفتى نداشته باشد.

با توجيهى كه مرحوم علّامه از كلام شيخ طوسى رحمه الله كرد، تنها مخالف در اين مسأله فقط ابن سعيد خواهد بود، و ديگران موافق هستند.

استدلال به روايات‌

دليل عمده اين فتوا، روايات است؛ بايد به استناد آن‌ها اين مطلب را اثبات كنيم كه اگر چند نفر از شهود نزد حاكم شهادت دادند و از او بخواهند منتظر آمدن بقيّه باشد. در اين‌جا حاكم نبايد منتظر بنشيند و به قول مرحوم محقّق حالت ترقّب و انتظار وجود ندارد. [١] اين شهادت كامل نبوده و موضوع آيه‌ى رمى محصنات‌ [٢] است؛ لذا، حدّ قذف محقّق مى‌شود و بايد حدّ جارى شود.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال عليّ عليه السلام: أين الرابع، قالوا: الآن يجي‌ء، فقال عليّ عليه السلام حدّوهم فليس في الحدود نظر ساعة. [٣] فقه الحديث‌: اين روايت ضعيف است؛ ليكن بناى اصحاب بر عمل به روايت سكونى است، هر چند خودش مورد وثوق نيست. خصوصيّتى كه اين روايت دارد آن است كه مورد عمل اصحاب غير از ابن سعيد است. بنابراين، اگر در سند آن ضعفى باشد با عمل اصحاب و مشهور جبران مى‌شود.

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٣٥.

[٢]. سوره‌ى نور، ٤.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٧٢، باب ١٢ از ابواب حدّ زنا، ح ٨.