آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٠٣ - دو اشكال بر استدلال به روايت

كان له أن يمنّ عن اللَّه، أما سمعت قول اللَّه: هذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ‌ [١].

فقه الحديث‌: امام عليه السلام در پاسخ سؤال فردى فرموده است: مردى كه به لواط اعتراف كرد و بيّنه بر عمل او قائم نشد و اقرارش از روى تفضّل و تطوّع بود،- تا اين‌جا امام عليه السلام زمينه‌سازى براى بيان حكم بعدى مى‌كند؛ آنگاه مى‌فرمايد:- امامى را كه خداوند به وجود او بر مردم منّت گذاشته، اگر اين حق را دارد كه به‌عنوان نيابت از سوى خداوند حدود را جارى و به مجرمان عقوبت و كيفر بدهد، پس براى او اين حق نيز هست كه منّت گذاشته، عفو كرده و از مجازات مجرم درگذرد. آيا قول پروردگار را- در داستان حضرت سليمان على نبيّنا و آله و عليه السلام پس از استجابت دعاى او كه آن‌همه عظمت و شوكت به او عنايت كرد- نشنيدى كه فرمود: اين عطاى ما است كه در اختيار تو گذاشتيم؛ نفى و اثباتش به‌دست تو است؛ اگر مى‌خواهى به مردم ببخش يا در اختيار خودت باشد.

امام عليه السلام با استشهاد به اين آيه بر مطلب استيناس مى‌كند؛ يعنى اجراى حدّ منّت و عطايى از سوى پروردگار است، اختيار اجرا يا عفوش به دست ماست، هركدام را خواستيم انتخاب مى‌كنيم.

ذكر چند نكته‌

نكته‌ى اوّل: آيا با چنين رواياتى كه برخى مرسل بوده و يا داراى افراد مجهول است، اصل حكم ثابت مى‌شود؟

اوّلًا: روايت طلحة بن زيد معتبر بود. هر چند كه او عامّى و غير امامى است؛ امّا شيخ طوسى رحمه الله به روايت و كتاب او اعتماد دارد.

ثانياً: روايت ضريس كناسى را برخى از اصحاب اجماع نقل مى‌كند. خصوصيّت اين افراد آن است كه اگر سند صحيح به آنان منتهى شود، كارى به راويان پس از اصحاب اجماع نداريم؛ حتّى اگر روايت مرسل هم بود، پذيرفته مى‌شود تا چه رسد به مسندى كه راوى آن مجهول باشد. لذا، روايت ضريس نزد ما معتبر است.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣١، باب ١٨ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٤.