آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٠ - عبارات فقها در مسئله جواز اجراى حدود در زمان غيبت

الأخبار أمّا القتل بالردّة فله أيضاً لما قدّمناه ومن قال للسيّد إقامة الحدّ عليهم أجراه مجرى الحاكم والإمام فكلّ شي‌ء للحاكم أو الإمام به إقامة الحدّ من إقرار وبيّنة و علم فللسيّد مثله». [١] مرحوم شيخ در اين عبارت تصريح كرده است: هر آن‌چه را كه حاكم شرع نسبت به اجراى حدود دارد، مولا هم دارد. و به عبارت ديگر، جواز اقامه حدود براى مولا به عنوان يك استثنا مطرح نيست؛ بلكه مولا را به منزله حاكم قرار داده است؛ و در نتيجه، شيخ رحمه الله بايد نسبت به خودِ حاكم، مسأله را مسلّم و قطعى بداند.

هم‌چنين از عبارت شيخ رحمه الله در خلاف- كه تصريح نموده است: حاكم مى‌تواند بر طبق علم خودش در همه موارد، چه اموال و چه حدود و چه قصاص، حكم كند؛ و سپس مى‌نويسد: «من فعل ما يجب به الحدّ في أرض العدوّ من المسلمين وجب عليه الحدّ إلّاأنّه لا يقام عليه الحدّ في أرض العدوّ بل يؤخّر إلى أن يرجع إلى دار الاسلام» [٢]- به خوبى جواز اجراى حدّ براى حاكم استفاده مى‌شود.

نتيجه‌ آن است كه شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط و خلاف به صورت روشن معتقد به جواز اقامه حدود در زمان غيبت است؛ و در كتاب نهايه، با توجيه، مى‌توان مرحوم شيخ را از طرفداران اين نظريه دانست.

نظريه ابن ادريس رحمه الله‌

ابن ادريس رحمه الله مى‌نويسد: «الأقوى عندي أنّه لا يجوز له أن يقيم الحدود إلّا على عبده فحسب، دون ما عداه من الأهل والقرابات لما قد ورد في العبد من الأخبار واستفاض به النقل بين الخاصّ والعام». [٣] اين سخن، اولين اختلاف ابن ادريس رحمه الله با مرحوم شيخ در اين بحث است كه ابن ادريس رحمه الله فقط در عبيد، اقامه حد را براى مولا جايز مى‌داند، امّا نسبت به بقيّه موارد مانند

[١]. المبسوط، ج ٨، ص ١١ و ١٢.

[٢]. كتاب الخلاف، ج ٥، ص ٥٢٢، مسأله ٩.

[٣]. السرائر، ج ٢، ص ٢٤.