بايد توجّه داشت در عدم جريان استصحاب در شبهات مفهوميّه، فرقى بين مفاهيم عرفى يا شرعى نيست؛ لذا، گفته نشود در مثل «نهار» چون معنايى است كه بايد از عرف گرفت، با احصان كه شارع بايد حدّ و قيودش را بيان كند، فرق است؛ زيرا، شبهه در مفهوم است، پس جاى جريان استصحاب نيست.

با كوتاه شدن دست ما از اطلاقات و استصحاب، راه ديگرى وجود دارد؟

مقدّمه: در اصول گفته شد: اگر عامّى داشتيم و مخصّصى مجمل رسيد، اجمال گاه از جهت ترديد بين متباينين است كه ربطى به مقام ما ندارد؛ و گاه از جهت ترديد بين اقلّ و اكثر است، مثل اين‌كه عامّ ما «أكرم العلماء» و خاصّ «لا تكرم الفسّاق من العلماء» باشد؛ و امرِ فاسق مردّد بين مرتكب كبيره و صغيره بود، در اين‌جا اجمال مردّد بين اقل و اكثر است؛ اقلّ، قدر متيقّن و اكثر مشكوك است. يعنى مرتكب كبيره قطعاً فاسق و از تحت عام خارج است، ولى نسبت به مرتكب صغيره شكّ داريم كه آيا عنوان مخصّص بر آن صادق است يا نه؟ در اين‌جا بايد به عموم مراجعه كنيم. زيرا، «لا تكرم الفسّاق» نسبت به مقدارى كه حجّت است- يعنى قدر متيقّن از آن كه مرتكب كبيره باشد- بر عام حكومت دارد و عام در مابقى از خاصّ حجّت است؛ يعنى نسبت به مرتكب صغيره، عام بر عمومش باقى است.

اين مطلب، فقط به عام و خاصّ مربوط نيست، بلكه نسبت به مطلق و مقيّد نيز جا دارد؛ لذا، اگر اطلاقى داشتيم و مقيّد ما مردّد بين اقل و اكثر بود، نسبت به مقدار متيقّن از مقيّد به آن تمسّك و نسبت به اكثر مشكوك به اطلاق اخذ مى‌كنيم.

در آيه‌ى شريفه‌ى‌ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ [١] لفظ «الزاني والزانية» اطلاق دارد؛ يعنى در هر موردى كه زنايى واقع شد و عنوان زانيه و زانى صادق بود،- فرقى بين محصن و غير آن نيست- حكمش صد تازيانه است. در مقابل اين اطلاق، مقيّدى داريم كه مى‌گويد: اگر زانى يا زانيه عنوان محصن و محصنه پيدا كرد، تازيانه نمى‌خورد و بلكه بايد سنگسار شود. بنابراين، اطلاقى داريم و مقيّدى كه مفهومش مردّد بين اقلّ و اكثر است، يعنى نمى‌دانيم آيا با مطلق دخول، از مجنون و غير او احصان‌

[١]. سوره‌ى نور، ٢.