آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٥٠ - سقوط حدّ زنا در حقّ مدّعىِ شبهه

الف: صاحب جواهر رحمه الله‌ [١] و غير ايشان گفته‌اند: «الحدود تدرأ بالشبهات» اين‌جا جارى مى‌شود؛ و همان روايت مرحوم صدوق از رسول خدا صلى الله عليه و آله «ادرؤوا الحدود بالشبهات» [٢] پياده مى‌شود.

اين راه صحيح نيست؛ زيرا، براى مترتّب كردن هر حكمى بايد موضوع آن احراز شود.

در «ادرؤوا الحدود بالشبهات» نيز بايد موضوع كه همان «شبهه» است، احراز شود؛ و به مجرّد ادّعاى شبهه، شبهه درست نمى‌شود. ما با ادّعاى شبهه مواجه هستيم، ادّعايى كه نمى‌دانيم صادق است يا كاذب، اگر مطابق با واقع باشد، «شبهه» است؛ وگرنه، شبهه نيست.

بنابراين، در اين‌جا احراز موضوع نداريم تا بتوانيم «ادرؤوا الحدود» را پياده كنيم.

ب: از آن‌چه در صحيحه‌ى ابو عبيده رسيده بود، الغاى خصوصيّت كرده و آن را تعميم بدهيم. اميرمؤمنان عليه السلام ادّعاى زن در مورد اكراه را پذيرفتند؛ مسأله‌ى اكراه خصوصيّتى ندارد، بلكه مى‌توان از روايت يك عنوان سِعى و معناى كلّى استفاده كرد؛ يعنى هركدام از مرد يا زن جهتى را ادّعا كنند كه موجب رفع و زوال حدّ است،- خواه اكراه يا شبهه يا ادّعاى زوجيّت يا ملك يمين- پذيرفته شده و حدّ ساقط مى‌شود.

اين راه نيز مشكل است؛ زيرا، چه‌بسا خصوصيّتى در اكراه هست كه اميرمؤمنان عليه السلام دعواى مدّعى اكراه را پذيرفته است. لذا، نمى‌توان تمام مواردى كه ادّعاى آن موجب سقوط حدّ مى‌شود را به گردن روايت گذاشت. ما، در اين الغاى خصوصيّت ترديد داريم.

اين‌جا مانند «رجل شكّ بين الثلاث والأربع» نيست كه بتوانيم قيد رجوليّت را الغا كرده و آن را تعميم دهيم.

تحقيق در مسأله اين است كه سراغ دليل حدّ برويم؛ همان‌گونه كه در اجراى «ادرؤوا الحدود بالشبهات» لازم بود كه احراز موضوع- يعنى «شبهه»- شود، در اجراى دليل حدّ نيز بايد زناى واجد شرايط ثبوت حدّ را احراز كنيم؛ يعنى احراز شود واجد شبهه، ملكيّت،

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٢٦٤.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٦، باب ٢٤ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ٤.