آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٩٠ - امر سوم فرق بين حدّ و تعزير

سند روايت به حسب ظاهر خوب است.

حمّاد بن عثمان از امام صادق عليه السلام سؤال كرده مقدار تعزير به‌طور كلّى چه مقدار است؟

امام عليه السلام فرمود: كمتر از حدّ است. حمّاد فكر كرد امام از «حدّ» هشتاد تازيانه را كه حدّ شرب خمر است، اراده كرده‌اند؛ از اين‌رو، پرسيد: مقصود كمتر از هشتاد تازيانه است؟

امام عليه السلام فرمود: مقصوم كمتر از چهل تازيانه مى‌باشد؛ زيرا چهل تازيانه حدّ مملوك است.

شايد به ذهن حمّاد آمده كه اين مقدار يعنى كمتر از چهل، كلّيت ندارد، و لذا، سؤال كرد كه مقدار آن به چه ميزان است؟ امام عليه السلام فرمود: بستگى به نظر حاكم دارد؛ وى بايد دو جهتِ مرتبه‌ى گناه و نيروى بدنى مجرم را در نظر گرفته، سپس حكم را صادر كند.

اگر شهيد ثانى قدس سره با توجّه به اين روايت، موارد فوق را از مصاديق تعزير دانسته است، دو اشكال بر ايشان وارد مى‌شود:

اشكال اوّل: در نقض‌هاى پنج‌گانه فقط در مورد ٥/ ١٢ تازيانه و ٢٥ تازيانه، حقّ با ايشان است؛ ولى در موارد ديگر كه مقدار عقوبت بين سى تا نودونه تازيانه بود، اگر حاكم عددى بيش از چهل انتخاب كند، با روايت حمّاد بن عثمان سازگارى ندارد.

اشكال دوم: اگر در باب مقدار تعزير فقط همين روايت را داشتيم، ممكن بود از اشكالاتمان بر مرحوم شهيد رحمه الله صرف‌نظر كنيم؛ ليكن روايت منحصر به اين حديث نيست، و دو روايت ديگر نيز داريم كه از نظر سند و دلالت خوب هستند. آن دو روايت عبارتند از:

١- محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا يحلّ لوالٍ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّافي حدّ، واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة. [١] نكته‌ى رجالى حديث: مرحوم صدوق رحمه الله دو نوع روايت مرسل دارد: نوع اوّل، مرسلاتى است كه به نحو «رُوى» نقل مى‌كند، و اين رواياتِ مرسل، معتبر نيست؛ مگر در بعضى از موارد، مانند مراسيل ابن ابى‌عمير.

نوع دوم، مرسلاتى است كه صدوق رحمه الله به نحو جزم و يقين به معصوم عليه السلام اسناد مى‌دهد؛

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٨٤، باب ١٠ از ابواب بقية الحدود، ح ٢.