آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٨٦ - امر سوم فرق بين حدّ و تعزير

نودونه تازيانه بيان مى‌شود. پس، معلوم مى‌شود حاكم شرع مخيّر بين دو مقدار است؛ البته ما الآن درصدد بيان حدّ يا تعزير اين مسأله نيستيم؛ بلكه به دنبال آن هستيم كه آيا بر سى يا نودونه تازيانه، تعزير اطلاق شده است يا نه؟ و به فرض اين‌كه تعزير هم اطلاق شده باشد، آيا تعزير در مقابل حدّ است يا اعمّ از آن؟ پس، اين نقض هم وارد نيست.

نقض چهارم شهيد ثانى رحمه الله بر كلام محقّق حلّى رحمه الله‌

«الرابع: من افتضّ بكراً بأصابعه، قال الشيخ رحمه الله: يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين.

وقال المفيد رحمه الله: من ثلاثين إلى ثمانين. وقال ابن إدريس رحمه الله: من ثلاثين إلى تسعة وتسعين». [١] اگر كسى زن باكره‌اى را به وسيله‌ى انگشت افتضاض كند،- يعنى مجراى بول و حيض او را يكى كند-، شيخ طوسى رحمه الله فرمود: از سى تا هفتاد و هفت تازيانه به او زده مى‌شود؛ و مرحوم مفيد حكم او را از سى تا هشتاد تازيانه بيان كرده است؛ و ابن ادريس رحمه الله گفته: به او تا نودونه تازيانه زده مى‌شود.

جواب نقض چهارم: اشكالى كه بر نقض سابق بود، بر اين نقض هم وارد است؛ و آن اين‌كه، ما كارى به اقوال نداريم؛ بلكه بايد پنج روايتى را كه در اين مورد رسيده است، بررسى كنيم.

١- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، يعني عبداللَّه وغيره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: عليه المهر وتضرب الحدّ.

فقه الحديث: ظاهراً كلمه‌ى «اقتضاض» با «افتضاض» يكى باشد؛ سؤال از حكم زنى است كه با انگشت دستش جاريه‌ى باكره‌اى را افتضاض كرده است. امام عليه السلام فرمود: بايد مهر جاريه‌اى كه بكارتش از بين رفته را بدهد، و بر او حدّ زده مى‌شود.

اين روايت ظهور در صد تازيانه دارد؛ زيرا، كلمه‌ى «حدّ» در روايت ذكر شده است، و تناسب حكم و موضوع، اقتضا مى‌كند از «حدّ»، صد تازيانه قصد شده باشد.

[١]. مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٣٢٧.