اجتهاد مطلق قرار دهيم، اين امر به معناى عدم مشروعيّت در زمان غيبت نيست؛ و به عبارت صناعى‌تر، چنان‌چه اين شرط را هم بپذيريم، اين شرطِ مشروعيّت نيست، بلكه شرط تحقّق عمل در خارج است. نظير فرقى كه ميان شرط وجوب و واجب مطرح مى‌شود. بنابراين، معنا اين مى‌شود كه در زمان غيبت، اجراى حدود الهى مشروع است و اختصاص به امام معصوم عليه السلام ندارد؛ امّا مجرى حدّ بايد خود متّصف به اين امر باشد كه مستحقّ حدّ نباشد.

٦- نويسنده محترم به دنبال ذكر حديث آورده‌اند: چه كسى جز معصومين عليهم السلام مى‌توانند مصالح شخصى و شرايط خاص زمان را اين‌گونه تشخيص دهند و تصميم بگيرند؟... و امام على عليه السلام در اين خصوص تصميم گرفت و براى حفظ يك بچّه شيرخوار اجراى حدّ ننمود. نسبت به اين مطلب بايد عرض شود:

اولًا: تصميم حضرت امير عليه السلام، فقط به جهت حفظ بچّه شيرخوار نبود، بلكه حضرت در صدد اين بود كه اصل اين جُرم شرعاً اثبات نشود و چهار اقرار محقّق نشود. به عبارت ديگر، گرچه در روايت شيرخوار بودن بچّه بهانه‌اى براى تأخير شد و اكنون هم ممكن است فقها همين فتوا را بدهند، امّا اين بدان معنى نيست كه از ابتدا حضرت به جهت اين امر، از اجراى حدّ خوددارى فرمودند؛ بلكه چون جهات اثبات‌كننده جُرم شرعاً محقّق نبود، اين‌گونه عمل كردند. و آن‌گاه كه شهادات و اقرارهاى چهارگانه موجود شد، ديگر درنگى در اجراى حدّ نفرمودند.

اگر زعم و گمان نويسنده محترم صحيح باشد، در اين روايت، عمرو بن حُريث متكفّل سرپرستى آن بچّه شد، در حالى كه هيچ عاقلى ترديد ندارد كه مادر در جهت حفظ و نگهدارى و تربيت فرزند اولى از ديگران است؛ و اگر حضرت به دنبال رعايت مصالح و شرايط خاص زمان و مكان بودند، بايد اين جهت را نيز رعايت مى‌كردند.

ثانياً: اگر مسأله اجراى حدود باتوجّه به شرايط زمان و مكان و رعايت مصالح اشخاص مطرح باشد، بايد ملتزم شويد كه در زمان حضور معصوم عليه السلام، آن‌ها نيز با توجّه به اين اصل عمل مى‌كردند. آيا ملتزم مى‌شويد كه در زمان معصوم عليه السلام، اگر حدّى و استحقاق آن ثابت مى‌شد، ائمه عليهم السلام مى‌توانستند آن را تعطيل و يا تغيير دهند؟ از نظر فقهى و روايات، جواب‌