بر فرض پذيرفتن دليل دوم، مقدار دلالت آن، فقط عدم شرطيّت را در خصوص شهود ثابت مى‌كند؛ امّا نسبت به بقيّه‌ى مردم، به چه دليل شرط نباشد؟ لذا، دليل اخصّ از مدعّا است.

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله نيز دو جواب مى‌دهد:

اوّلًا: در بيّنه عدالت معتبر است. بنابراين، بايد توبه كرده باشد؛ وگرنه مضرّ به عدالت او است. زيرا، عدم توبه يا اصرار بر عدم توبه، سبب فسق انسان مى‌شود. از اين رو، اگر بيّنه توبه كرده، حدّى بر عهده ندارد؛ و اگر توبه نكرده، عدالت ندارد و حدّى با قول او ثابت نمى‌شود؛ يعنى جمع بين عدالت و بقاى حدّ بر گردن بيّنه امكان ندارد.

ثانياً: گفته شد كه براى نجات از محذور، دست از شرطيّت برمى‌داريم؛ يعنى دليل شروع رجم توسط شهود را بر دليل شرطيّت عدم حدّ به عهده‌ى متصدّى رجم مقدّم كرديد؛ به چه دليل براى رفع محذور آن دليل را مقدّم كرديد؟ عكس آن را عمل كنيد؛ زيرا، بين دو دسته روايت، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. روايات گذشته مى‌گفت:

شهود ابتدا كنند، اعمّ از اين‌كه به عهده‌ى آنان حدّ باشد يا نه؛ و اين روايات مى‌گويد: هر كه حدّى به عهده دارد، متصدّى اقامه‌ى حدّ نشود؛ خواه حدّ به بيّنه ثابت شده باشد يا به اقرار.

در مادّه‌ى اجتماع، كه عبارت است از جايى كه شهود «فيما بينه و بين اللَّه» حدّى به گردن دارند، تعارض است؛ به چه دليل روايات شروع رجم را مقدّم مى‌كنيد؟ روايات شرطيّت را ترجيح دهيد.

ثالثاً: درست است كه روايات شرطيّت درباره‌ى اقرار رسيده، امّا مورد، مخصّص اين روايات نيست. مفاد بيان اميرمؤمنان عليه السلام: «من فعل مثل فعله فلا يرجمه» و «من كان للَّه في عنقه حدّ فلينصرف ولا يقيم حدود اللَّه من في عنقه» [١] اين است كه هر كسى حدّ به عهده دارد، حدّ را اجرا نكند. اين بيان عامّ است و ورود آن در موردى كه زنا با اقرار ثابت شده، سبب نمى‌شود حكم عامّ را به مورد اقرار اختصاص دهيم. [٢] از اين رو، امام راحل رحمه الله فرمود: «لا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة».

اين كلام براى دفع شبهه‌ى صيمرى است.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٤٢، باب ٣١ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٣.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٥٧.