در برابر اين دسته از روايات، ادلّه‌ى تخيير عنوان مخصّصيّت دارد؛ به اين نحو: «إلّا إذا صدر الزنا بذات محرم من الذمّي فحينئذ الحاكم مخيّر بين أن يقتله وبين أن يدفعه إلى حكّامهم» يعنى اگر زناى با محارم اتّفاق افتاد، حدّش قتل است؛ مگر آن كه زانى ذمّى باشد. در اين صورت، حاكم مخيّر است او را به قتل برساند، يا به محاكم خودشان تسليم كند.

و به عبارت ديگر، حكمى كه بر روى يك عامّ و كلّى رفته، ادلّه‌ى تخيير يك فرد (ذمّى) را از تحت آن حكم خارج مى‌كند؛ اگر بخواهيم دايره‌ى حكومت را به اين نحو توسعه دهيم، بايد گفت: مخصّص منفصل اصلًا نداريم. چرا در دو دليل «أكرم العلماء» و «ولا تكرم الفسّاق من العلماء» مسأله حكومت را پياده نمى‌كنيد؟

فرق تخصيص با حكومت در اين است كه تخصيص هميشه فرد را از تحت حكم عام خارج مى‌كند؛ امّا در حكومت، گاه موضوع را معنا كرده، و گاه توسعه و يا تطبيق در معنا ايجاد مى‌كند. اگر در دليلى داشتيم: «رجل شكّ بين الثلاث والأربع»، دليل ديگر كه مى‌گويد: «لا شكّ لكثير الشكّ» كارى به افراد و رجل ندارد، بلكه به تفسير و توضيح معناى شكّ پرداخته، و مى‌گويد: مقصود از شكّ، شكّى است كه عنوان كثرت نداشته باشد؛ اگر عنوان كثرت داشت، دليل «رجل شكّ بين الثلاث والأربع» آن را شامل نمى‌شود.

با توجّه به اين‌كه ادلّه‌ى تخيير نسبت به ادلّه‌ى اوّليه جنبه‌ى تخصيص دارند، جمع بين دو دليل چنين نتيجه مى‌دهد: «كلّ من زنى بذات محرم يجب أن يقتل إلّاالزاني الذمّي فإنّه يكون الحكم فيه التخيير»؛ ولى در مورد زناى ذمّى با مسلمان دليل اين‌گونه رسيده است: «الذمّي إذا زنى بمسلمة يجب أن يقتل». اين دليل قابل تخصيص نيست و در خصوص ذمّى رسيده است؛ لذا، دليل تخيير نمى‌تواند آن را تخصيص بزند، بلكه مطلب بر عكس است. اين دليل، ادلّه‌ى تخيير را تخصيص مى‌زند؛ زيرا، ادلّه‌ى تخيير در مطلق ذمّى و ذميّه وارد شده است؛ در حالى كه موضوع اين دليل، خصوص ذمّى زانى به مسلمان است؛ به اين طريق، مى‌توان فتواى امام راحل رحمه الله را استدلالى كرد و اشكالى نيز در آن به نظر نمى‌رسد.