آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٥٣ - اختصاص تبعيد به مرد زانى

كه ازدواج كرده ولى هنوز نسبت به او دخولى محقّق نشده نيز جارى است؟

پاره‌اى از روايات- كه در مباحث گذشته به بررسى آن‌ها پرداختيم و سندشان نيز صحيح بود- ظهور در ثبوت حدّ تبعيد در حقّ مرد بكر و زن بكر داشت؛ براى نمونه، به چند روايت اشاره مى‌كنيم:

١- صحيحة حلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة. [١] ٢- صحيحة عبدالرحمن عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: كان عليّ عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة. [٢] ٣- محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللّذان قد أملكا ولم يدخل بها. [٣] اين سه روايت به صراحت دلالت بر تبعيد زن مى‌كند؛ ليكن از اصحاب و فقها به غير از ابن ابى عقيل رحمه الله‌ [٤]، ابن جنيد رحمه الله‌ [٥] و مرحوم صدوق در كتاب‌ مقنع‌ [٦] كسى به اين مطلب ملتزم نشده است؛ بلكه با واژه‌هاى «اجماع» و «لاخلاف» بر عدم تبعيد زن ادّعا كرده‌اند. [٧] ادلّه‌ى مخالفت اصحاب با صريح روايات‌

در توجيه اين مطلب كه با وجود تصريح روايات به اشتراك زن و مرد در تبعيد، چگونه فقها به آن ملتزم نشده‌اند؟ وجوهى گفته شده است:

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٤٨، باب ١ از ابواب حدّ زنا، ح ٩.

[٢]. همان، ص ٣٤٩، ح ١٢.

[٣]. همان، ص ٣٤٧، ح ٢.

[٤]. مختلف الشيعه، ج ٩، ص ١٥٠.

[٥]. همان.

[٦]. المقنع، ص ٤٣١.

[٧]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٢٨.