آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٤٢ - بررسى روايات دالّ بر سه عنوان

ب: از جهت دلالت؛ روايت حدّ فرد مملّك را صد تازيانه و يك سال تبعيد گفته است، امّا اثبات شى‌ء نفى ماعدا نمى‌كند. ممكن است حدّ غير مملّك نيز همين باشد.

حقّ اين است كه اشكال دوم قابل جواب است؛ چه آن كه اگر فرقى بين مملّك و غير او در حدّ نيست. چه خصوصيّتى وجود دارد كه با اين عبارت طولانى- «الّذي قد أملك ويدخل بها فجلد مائة ونفي سنة»- مطلب را فرمود؟ مى‌توانست بگويد: «وغير محصن يجلد مائة و ينفى سنة».

ظهور عرفى اين‌گونه عبارات، تخصيص حكم به همان موضوع است؛ به خلاف جايى كه بگويد: «أكرم زيداً»؛ كه معنايش نفى اكرام عمرو نيست.

٣- وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الّذي لم يحصن يجلد مائة جلدة، ولا ينفى، والّذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة، وينفى. [١]

فقه الحديث‌: راوىِ از زرارة، موسى بن بكر، واقفى است. امام باقر عليه السلام فرمود: زانى غير محصن صد تازيانه مى‌خورد و تبعيد نمى‌شود؛ ولى فردى كه مملّك و متزوّج است، امّا دخول نكرده، صد تازيانه خورده و تبعيد مى‌شود.

اين روايت به گونه‌اى كه كلينى رحمه الله در كافى‌ نقل كرده، دلالت بر قول مفصّل دارد كه بين غير محصن مملّك و غير مملّك فرق است. در استبصار نيز به همين كيفيّت با اضافه‌اى در صدر حديث- «المحصن يجلد مائة ويرجم»- آمده كه حكم محصن را بيان مى‌كند. [٢] در تهذيب‌ مطبوع روايت اين‌گونه است:

عن أبي جعفر عليه السلام: المحصن يجلد مائة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والّتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى. [٣]

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٤٨، باب ١ از ابواب حدّ زنا، ح ٧.

[٢]. الإستبصار، ج ٤، ص ٢٠٠، كتاب الحدود، ح ٧٥٢.

[٣]. تهذيب الاخبار، ج ١٠، ص ٤، ح ١٢.