محارم نسبى مُراد است؟ بلكه شامل محارم رضاعى نيز مى‌شود؛ زيرا، اين نسبت‌ها بر دو گونه است: نسبى و رضاعى؛ و خصوص نسبى محتاج به بيان است. بنابراين، اگر مرحوم محقّق در كتاب‌ شرايع‌ مثال به مادر و خواهر مى‌زند، [١] قرينه‌اى نداريم بر اين‌كه محرم نسبى را اراده كرده باشد.

راه چهارم: مرحوم صاحب جواهر رحمه الله اين راه را مطرح و به نقد آن پرداخته است.

مى‌گويد: اگر در الحاق محارم رضاعى به محارم نسبى نظرتان به روايت «الرضاع لحمة كلحمة النسب» [٢] است؛- رضاع يك حالت اتّصالى به وجود مى‌آورد مانند حالت اتصالى كه در نسب وجود دارد.- ما اين مطلب را به صورت موجبه‌ى جزئيّه قبول داريم؛ زيرا، در تمام موارد به اين قاعده عمل نشده است؛ مثلًا در باب مواريث و ولايت، هيچ كس نگفته مادر رضاعى يا دختر رضاعى و يا خواهر رضاعى ارث مى‌برد. بلكه فقط در باب نكاح پياده مى‌شود؛ و آن اين‌كه با اين گروه از محارم رضاعى نمى‌توان ازدواج كرد. امّا آيا نفقه‌ى آنان نيز واجب است، كسى خيال اين مطلب را هم نكرده است. [٣] در نقد نظر مرحوم صاحب جواهر مى‌گوييم: ما به اين قاعده در باب ارث و نفقه و غير آن نمى‌خواهيم تمسّك كنيم؛ بلكه جريان آن در باب نكاح براى ما كافى بوده و موضوع بحث ما با آن محقّق مى‌شود؛ زيرا، موضوع اين حدّ، زناى به ذات محرم است و معناى ذات محرم به تصريح جوهرى «من يحرم نكاحها» است.

به بيان ديگر، بحث ما از آثار باب نكاح است و به باب ارث و نفقه و ساير ابواب فقهى مربوط نيست. عنوانى در كتاب نكاح مطرح است كه در روايات باب حدود آن را موضوع قرار داده‌اند. در باب حدود موضوع حدّ قتل، «من زنى بذات محرم» است و در باب نكاح، ذات محرم رابه «من يحرم نكاحها» معنا مى‌كنند.

[١]. قال في شرايع الإسلام: «أمّا القتل فيجب على من زنى بذات محرم كالامّ والبنت وشبهها» ج ٤، ص ٩٣٦.

[٢]. روايتى به اين مضمون در كتب روايى پيدا نكرديم، مرحوم صاحب جواهر آن را در ج ٢٩، ص ٣١٠ آورده است وعلّامه‌ى طباطبايى ذيل آيه‌ى ٢٣ سوره‌ى نساء بدون اشاره بن مأخذش نقل كرده است.

[٣]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣١٣.