كلمات فقها نيز از «محرم»، «من يحرم نكاحه» اراده شده و در قرآن نيز آيه‌ى شريفه با «حرّمت» هر سه گروه: نسبى، سببى و رضاعى را آورده است. بنابراين، اگر كسى بخواهد از راه انحصار معناى حقيقى محرم در محرم نسبى وارد شود، جوابش روشن است.

راه دوم: درست است كه «محرم» معناى عامّ و مطلقى دارد كه شامل هر سه گروه مى‌شود، ليكن در مقام كاربرد، انصراف به محرم نسبى دارد. معناى انصراف اين نيست كه تنها در محرم نسبى حقيقت باشد، بلكه وقتى در روايات مى‌گويد: «من زنى بذات محرم» فوراً محارم نسبى به ذهن مى‌آيد، گويا كه در روايت «من زنى بذات محرم النسبى» آمده است.

آيا اين‌راه را مى‌توان پذيرفت؟ منشأ انصراف كثرت استعمال است. كلمه‌ى «محرم» بايد به اندازه‌اى در خصوص محرم نسبى به كار رفته باشد كه با شنيدن لفظ «محرم»، آن معنا به ذهن آيد؛ مثلًا اگر بگويد: اين زن به من محرم است، در ذهن به محرم نسبى منتقل شويم. آيا لفظ «محرم» چنين انصرافى به محرم نسبى دارد، به گونه‌اى كه احتمال خويشان سببى يا رضاعى داده نشود؟ حق اين است‌كه نمى‌توان ادّعاى انصراف كرد. دايره‌ى احتمالات وسيع است؛ و به همين جهت، سؤال مى‌شود كه چه نسبتى با شما دارد؟

راه سوم: ممكن است كسى به فتاواى اصحاب متمسّك شود و بگويد: اصحاب محارم رضاعى و سببى را متعرّض نشده‌اند؛ پس، معلوم مى‌شود آنان را ملحق نمى‌دانسته‌اند كه حكم‌شان را نگفته‌اند.

به جواب اين مطلب در گذشته اشاره كرده و گفتيم: اصحاب، عنوان مسأله را همان عنوان مأخوذ در روايت يعنى «ذات محرم» قرار داده‌اند. با اين كيفيّت، چگونه به آنان نسبت دهيم كه متعرّض اين نكته نشده‌اند، مگر بايد هر موردى را به صراحت مطرح كنند؟

اگر يك عنوان عامّ و مطلقى را به عنوان موضوع بحث قرار بدهند، كافى است.

البته در پاره‌اى از كلمات به خواهر، مادر، دختر، عمّه، خاله، خواهرزاده، برادرزاده، اشاره شده، امّا از باب مثال و تطبيق عام و مطلق بر مصاديق است. اين افراد اظهر مصاديق عام بوده، لذا آن‌ها را براى مثال ذكر كرده‌اند؛ و معناى اين اختصاص حكم به محارم نسبى نيست.