آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٣٣ - ادلّهى مستند شاهد در باب زنا

گفت: فلان مرد در برابر فلان زن اجنبى به گونه‌اى نشسته بود كه مرد در مقابل زوجه‌اش مى‌نشيند، بر او حدّ زده مى‌شود.

ظاهر عبارت «اقيم عليه الحدّ» اقامه‌ى حدّ زنا بر مشهود، عليه زانى است؛ و مراد از شاهد نيز چهار شاهد است. و اما احتمال اين‌كه مراد از «اقيم عليه الحدّ»، شاهد بوده و مقصود از حدّ، حدّ قذف باشد؛ و يا حدّ در اين روايت به معناى تعزير باشد، خلاف ظاهر است.

دو احتمال در معناى اين روايت داده مى‌شود كه هر كدام با آن چيزى كه مطلوب ما در اين مسأله است، مخالفت دارد:

احتمال اوّل: در عبارت «إنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته»، ممكن است نظر به يك عبارت كنايه‌اى براى بيان زنا باشد. در باب شهادت به زنا، يك‌بار از الفاظ صريح استفاده مى‌شود و يك‌بار هم انسان متين و خجالتى است و حيا مى‌كند كه در مقام شهادت، آن‌چه را ديده بگويد. از اين‌رو، به كنايه آن‌را بازگو مى‌كند.

احتمال دوم: شاهد، با اين عبارت، از آن چيزى كه ديده است خبر مى‌دهد. او مى‌گويد:

آن‌چه را كه ديديم كيفيّت جلوس و نشستن بود، امّا اخراج و ادخال را مشاهده نكرديم تا به آن شهادت دهيم.

احتمال اوّل با مطلوب ما مخالفت دارد؛ زيرا، در مورد شهادت به زنا، كنايه را كافى نمى‌دانيم؛ بلكه همان‌گونه كه از تحريرالوسيله‌ نقل كرديم، «لابدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح ونحوه»؛ شهود بايد به صراحت يا مانند آن يك درجه پايين‌تر بيان كنند.

لذا، اگر روايت بيانگر شهادت كنايه‌اى به زنا باشد، با اين فتوا مخالفت دارد.

احتمال دوم نيز با مطلوب مخالفت دارد؛ زيرا، اين مقدار شهادت- بيان كيفيّت جلوس و نه شهادت به ايلاج و اخراج- مؤيّد مختار علّامه‌ى مجلسى رحمه الله مى‌شود كه مى‌فرمود:

شهادت به ايلاج و اخراج فقط در باب رجم و زناى احصانى لازم است؛ [١] در زناى غير احصانى كه حدّ آن صد تازيانه است، شاهد لازم نيست ادّعاى معاينه و رؤيت كند؛ بلكه‌

[١]. ملاذ الأخيار، ج ١٦، ص ٨٢ و ٨٣.