آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٠٩ - فرع دوم عدم جواز تفتيش و سؤال

[حكم المرأة الّتي لا بعل لها إذا حملت‌]

[مسألة ٧- لو حملت المرأة الّتي لا بعل لها، لم تحدّ إلّامع الإقرار بالزنا أربعاً أو تقوم البيّنة على ذلك وليس على أحد سؤالها ولا التفتيش عن الواقعة.]

حكم زنى كه بدون شوهر حامله شده است‌

در اين مسأله دو فرع مطرح است:

١- اگر زنى بدون شوهر- خواه بكر يا ثيّب- آبستن شد، به مجرّد حامله بودن نمى‌توان بر او حدّ زنا جارى كرد؛ مگر اين‌كه چهار مرتبه اقرار به زنا كند و يا بيّنه‌ى معتبر بر وقوع زنا قائم شود.

٢- هيچ كس حقّ تفتيش و تحقيق ندارد؛ لذا، حاكم شرع و غير او وظيفه ندارند درباره‌ى او جستجو كند.

فرع اوّل: عدم دلالت حمل بر زنا

وجود حمل، دليل بر وقوع زنا نيست؛ چه آن‌كه ممكن است اين زن به واسطه‌ى اكراه به زنا، يا وطى به شبهه و يا جذب منى مرد توسّط رحم در حمّام يا غير آن، آبستن شده باشد.

با وجود اين احتمال‌ها و راه‌هاى مختلف براى حمل، نمى‌توان مجرّد آبستنى را دليل بر زنا گرفت؛ و بر اين زن حدّ جارى كرد.

مالك از پيشوايان اهل سنّت، حمل را شاهد و بيّنه زنا دانسته و حكم به حدّ زن داده است. [١] در توجيه كلامش گفته‌اند: اصل، عدم اكراه و عدم شبهه است.

در ردّ اين توجيه، مى‌گوييم: اين اصول در صورت تحقّق دخول و جماع جارى است، امّا با احتمال اين‌كه اصلًا فعلى از او سر نزده، جايى براى اين حرف‌ها نيست.

فرع دوم: عدم جواز تفتيش و سؤال‌

آيا براى تحقّق موضوع زنا، وظيفه ايجاب نمى‌كند كه از زن بازجويى شود تا معلوم گردد

[١]. المدوّنة الكبرى، ج ٦، ص ٢٠٩؛ الخلاف، ج ٥، ص ٣٧٤، مسأله ١٠.