٢- بر فرض اين‌كه مراد مقِرّ از حدّ، تعزير باشد، تشخيص مقدار آن به عهده‌ى حاكم است و او تا نفهمد چه گناهى از مقِرّ سر زده، نمى‌تواند به كيفرى مناسبِ حال مقِرّ حكم دهد. [١] علاوه بر اين دو اشكال، به مرحوم محقّق مى‌گوييم: در اين مسأله، روايات ديگرى نيز داريم. در روايت محمّد بن قيس آمده بود: «يضرب حتّى ينهى عن نفسه» [٢]؛ در اين روايت، حدّى معيّن نشده، و بلكه به عهده‌ى مقِرّ است. اگر پس از پنج يا ده تازيانه نهى كرد، دست نگاه مى‌داريم؛ و اگر پس از دويست تازيانه هم نهى نكرد، او را مى‌زنيم. لذا، نمى‌توان گفت: اكثر حدود صد تازيانه است. ممكن است به علّت‌هاى ديگرى بر مقدار آن افزوده شود؛ مانند اين‌كه جنايت در ماه رمضان يا در مسجد الحرام واقع شده باشد، كه به واسطه‌ى شرافت مكان يا زمان، مقدار حدّ بالا رود. اين مطلب در قضاوت‌هاى اميرمؤمنان عليه السلام مشهود است. [٣] با توجّه به اين نكات، چرا مرحوم محقّق در طرف زياده اشكال نكرده، و ابن ادريس رحمه الله را تصديق كرده است؟ در حالى كه صحيحه‌ى محمّد بن قيس در هيچ يك از جانب قلّت و كثرت مقدارى مشخص نكرده است. چرا به آن عمل نمى‌كند؟

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: كلام بسيارى از اين بزرگان، همانند محقّق و علّامه‌ى حلّى رحمه الله روشن نيست. آيا مى‌خواهند بر طبق قاعده عمل كنند؟ در اين صورت، بايد يكى از دو راه را بپيمايند: يا اقرار اجمالى را كالعدم فرض كنند، يا مقِرّ را به زندان انداخته تا توضيح دهد، و يا بر طبق صحيحه‌ى محمّد بن قيس فتوا دهند. از طرفى در روايت صدوق رحمه الله هم دخل و تصرّف مى‌كنند. بالاخره راه را مشخّص نكرده‌اند.

اين كلام صاحب جواهر رحمه الله متين است؛ يا بايد على القاعده فتوا داد، يا به روايت محمّد بن قيس عمل شود، و يا بدون دخل و تصرّف، مرسل صدوق رحمه الله را مستند قرار داد.

[١]. مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٣٤٦.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣١٨، باب ١١ از ابواب مقدّمات حدود، ح ١.

[٣]. همان، ص ٤٧٤، باب ١٩ از ابواب حدّ مسكر، ح ١.