آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٦٤ - دليل كفايت مجلس واحد

شرطيت تعدّد مجالس استفاده نمى‌شود.

ماعز بن مالك‌ [١]- به روايت اهل سنّت- وقتى بار اوّل نزد پيامبر صلى الله عليه و آله اقرار كرد، آن حضرت از او روى برگردانيد. از طرف ديگر آمد و دوباره اقرار كرد؛ و پس از اقرار سوم، آن حضرت به او فرمود: اگر براى بار چهارم اقرار كنى، تو را رجم مى‌كنم. نفرمود: «إن اعترفت الرابعة في مجلس رابعة».

ب: شيخ طوسى عليه السلام در كتاب‌ خلاف‌ [٢] پس از آن‌كه اقرار در چهار مجلس را لازم دانست، گفت: دليل ما، اجماع طايفه و اخبار و روايات آن است.

احتمال اين‌كه اجماع و اخبار به چهار مرتبه اقرار مربوط بوده، و به چهار مجلس مربوط نباشد، احتمالى بى‌جا است؛ زيرا، مرحوم شيخ طوسى رحمه الله مسأله را در دو بُعدش مطرح كرد؛ و حتّى مثل ابن ابى ليلى‌ [٣] كه چهار اقرار در يك مجلس را كافى مى‌داند به عنوان مخالف آورده است؛ اگر فقط نظرش به چهار اقرار بود، جايى براى آوردن فتواى ابن ابى ليلى نبود.

اين دليل نيز باطل است؛ زيرا، تنها كسى كه با مرحوم شيخ طوسى موافقت كرده، ابن حمزه رحمه الله در كتاب‌ وسيله‌ [٤] است. امّا شيخ طوسى رحمه الله موافق ديگرى ندارد، خودش نيز در كتاب‌ مبسوط [٥] و خلاف، [٦] چهار اقرار را مقيّد به چهار مجلس آورده است؛ امّا در كتاب‌ نهايه‌ [٧] آن را مطرح نكرده است. آيا مى‌توان مطلبى را كه فقط موافقش ابن حمزه است، به صورت اجماع مطرح كرد؛ و چنين اجماعى آيا حجّت است، به خصوص كه اجماع نيز اجماع منقول است؟

لذا، با چنين اجماعى نمى‌توان دست از اطلاق روايات برداشت و آن را مقيّد كرد.

[١]. سنن بيهقى، ج ٨، ص ٢٢٥.

[٢]. الخلاف، ج ٥، ص ٣٧٧، مسأله ١٦.

[٣]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ٤٣٤.

[٤]. الوسيلة، ص ٤١٠.

[٥]. المبسوط، ج ٨، ص ٤.

[٦]. الخلاف، ج ٥، ص ٣٧٧، مسأله ١٦.

[٧]. النهاية في مجرّد الفقه و الفتوى‌، ص ٦٨٩.