آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٥٢ - ثبوت زنا با چهار اقرار

اقرار، كافى مى‌داند. [١] ابو حنيفه‌ [٢] و ابن ابى ليلى‌ [٣] چهار اقرار را لازم مى‌دانند؛ با اين تفاوت كه ابوحنيفه مى‌گويد در چهار مجلس باشد و ابن‌ابى‌ليلى چهار اقرار هر چند در يك مجلس باشد را كافى مى‌داند؛ ليكن شافعى‌ [٤]، مالك‌ [٥] و بسيارى از فقهاى عامّه تا جايى كه به ابوبكر و عمر نيز نسبت داده‌اند، يك مرتبه اقرار را هم كافى مى‌دانند.

روايات زيادى از طريق شيعه و سنّى بر لزوم چهار مرتبه اقرار رسيده است؛ و در مقابل آن‌ها، فقط يك روايت مخالف داريم كه بايد همه آن‌ها بررسى شود.

روايات موافق چهار مرتبه اقرار

١- إنّ ماعز بن مالك جاء إلى النّبي صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول اللَّه! إنّي زنيت، فأعرض عنه، ثمّ جاء من شقّة الأيمن، فقال: يا رسول اللَّه إنّي قد زنيت، فأعرض عنه، ثمّ جاءه فقال: إنّي قد زنيت، ثمّ جاءه فقال: إنّي قد زنيت، قال: ذلك أربع مرّات. فقال: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول اللَّه. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، اذهبوا به فارجموه. [٦]

فقه الحديث: ماعز بن مالك در صدر اسلام نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و چهار مرتبه به زنا اقرار كرد؛ پس از مرتبه‌ى چهارم، پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به او فرمود: آيا ديوانه‌اى؟ گفت:

نه. فرمود: آيا زن داشتى و اين كار را انجام دادى؟ گفت: آرى. فرمود: او را ببريد و سنگسار كنيد.

در برخى نقل‌هاى اهل سنّت اين اضافه آمده است كه پيامبر پس از مرتبه‌ى چهارم فرمود:

[١]. مختلف الشيعة، ج ٩، ص ١٧٩، مسأله ٣٧.

[٢]. حاشيه ردّ المختار، ج ٤، ص ٩؛ بدائع الصنائع، ج ٥، ص ٥١٣.

[٣]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ٤٣٤؛ المبسوط لسرخسى، ج ٩، ص ٩١.

[٤]. الام، ج ٦، ص ١٣٣.

[٥]. المدونة الكبرى، ج ٦، ص ٢٠٩؛ أسهل المدارك، ج ٢، ص ٢٦٣.

[٦]. سنن بيهقى، ج ٨، ص ٢٢٥.