آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢١٦ - دليل تعميم احصان به غير مسلمان از يهودى و نصرانى

مسلمانِ زنا كار بود. روايت معارضى وجود دارد كه بايد بررسى شود آيا با هر دو دسته معارض است يا با يكى از آن‌ها؟

بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر في الّذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها، عليه ما على الزاني يجلد مائة جلدة.

قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة. فإن فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة فإن عليه الرجم.

وقال: وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرّة كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرّة. [١] فقه الحديث‌: اگر مردى با كنيز زوجه‌اش بدون اجازه‌ى او نزديكى كند، حكم او حكم مرد زناكار است و صد تازيانه زده مى‌شود. و اگر با زن يهودى يا نصرانى يا كنيزى زنا كرد، او را سنگسار نمى‌كنند. اگر با زن آزادى زنا كند در حالى كه همسر حرّى داشته باشد، رجم مى‌شود.

قسمت آخر روايت در بيان چيست؟ آيا مى‌خواهد بگويد: زوجه‌اى كه كنيز يا يهودى يا نصرانى باشد، زوجيّت او سبب احصان شوهرش نمى‌شود، هر چند شوهرش غير مسلمان باشد؟- در اين صورت با صحيحه‌ى ديگر محمّد بن مسلم معارضه دارد. و يا مفاد روايت اين است كه زن يهودى يا نصرانى يا كنيز سبب احصان شوهر مسلمانشان نمى‌شود؟ در اين حال، با توجّه به اين كه ازدواج دائم با يهودى و نصرانى جايز نيست، با آن صحيحه معارض نيست، ولى با روايت محمّد بن ابى بكر منافات دارد؛ زيرا، در آن روايت، مسلمان بودن زانيه در اجراى رجم شرط نبود، اگر با زن يهودى زنا مى‌كرد، سنگسار مى‌شد؛ ولى اين روايت مى‌گويد: زنا با يهودى موجب رجم نيست.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٥٤، باب ٢ از ابواب حدّ زنا، ح ٩.