آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٨٧ - شرط پنجم اعتبار تمكّن فاعل از وطى به اهل در هر زمان

اين كلام ابن قولويه رحمه الله شهادت بر توثيق تمام راويان كتاب‌ كامل الزيارات‌ است؛ زيرا، او مى‌گويد: بينى و بين‌اللَّه، رواياتى آورده‌ام كه ثقات اصحاب ما آن را نقل كرده‌اند. اين توثيق عمومى ابن قولويه براى ما حجّت است. در باب توثيقات به توثيق تك‌تك روات نيازى نيست. حال، يكى از افرادى كه توثيق عامّ ابن قولويه شامل حال او مى‌شود، عبدالرّحمان بن حمّاد است. به‌عبارت ديگر، برخى از روايات‌ كامل الزيارات‌ از عبدالرّحمان بن حمّاد كوفى نقل شده است. برخى از فضلا نيز در كتاب‌ «ثقات الروات وترتيب الطبقات»، نام موثّقات بالخصوص وبالعموم را جمع‌آورى كرده و در توثيقات عامّ، نام عبدالرّحمان بن حمّاد را آورده است.

بنابراين، روايت از نظر سندى معتبر است.

فقه الحديث: درباره‌ى فردى كه از اهلش غايب است و زنا مى‌كند، از امام عليه السلام سؤال مى‌كند آيا رجم مى‌شود؟ آن حضرت فرمود: غايب از اهل و صاحب مملوكى كه به او وطى نكرده و صاحب متعه رجم نمى‌شوند. آن‌گاه پرسيد: در كدام سفر از عنوان محصن بودن خارج مى‌شود؟ امام عليه السلام فرمود: وقتى سفر شرعى تحقّق پيدا كند، نماز شكسته و روزه افطار شود، ديگر محصن نيست.

تعارض بين ادلّه‌

بين اين روايت و روايات گذشته تنافى است؛ زيرا، در اين روايت، تمكّن از وطى در صبح و شام مطرح نشده است؛ آن‌چه نقش دارد، غيبت و سفر شرعى است. اگر كسى چهار فرسخ راه رفته باشد، زنايش محصنه است؛ و اگر كمتر از اين مسافت پيموده باشد، غيرمحصنه است. در اين دو روايت، احصان دائر مدار قصر و افطار شده است؛ فرقى نمى‌كند كه سفرش كوتاه باشد يا طولانى. در گذشته، براى شكسته شدن نماز در جايى كه قصد برگشتن نداشتند، بايد هشت فرسخ طى مى‌كردند و اين مسافت را در يك روز مى‌رفتند؛ امّا در اين زمان، همان مسافت را ظرف نيم ساعت مى‌روند. با اين حال، فرقى در قصر و افطار نيست.

با توجّه به اين مقدّمه، اگر بخواهيم به ظاهر اين دو روايت عمل كنيم، بايد بگوييم كسى‌