آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٧٤ - شرط چهارم اعتبار وطى به زوجهى دائمى يا ملك يمين

«ولا بالأمة» ظاهر اين است كه وجود كنيز قبل از زنا، موجب تحقّق احصان نيست.

اين روايت با اختصارى كه دارد، مهم‌تر از روايت قبل است؛ زيرا، امام عليه السلام بدون سؤال مطلب را فرموده‌اند. لذا، معلوم مى‌شود كه آن حضرت عنايت كامل به اين مسأله داشته است.

بنابراين، دو دسته روايت داريم؛ يك دسته با صراحت يا اطلاق، دلالت داشت كه وجود كنيز موجب احصان است؛ و دسته‌ى ديگر، وجود او را موجب احصان نمى‌داند.

راه‌حلّ تعارض چيست؟ وجوهى گفته شده است:

وجه اوّل: صاحب جواهر رحمه الله فرموده است: اين دو روايت تقيّه‌اى و در موافقت با ابو حنيفه‌ [١] صادر شده است، ليكن رواياتى كه مستند قول مشهور است، در مقام بيان حكم واقعى مى‌باشد. [٢] وجه دوم: اين وجه را مرحوم صاحب جواهر از شيخ طوسى رحمه الله‌ [٣] نقل مى‌كند، مى‌گويد:

مراد از رواياتى كه در آن از كنيز سخن رفته، ملك يمين نبوده و بلكه متعه است. شاهد اين مطلب، ذكر يهوديه و نصرانيه در روايت است؛ زيرا، نكاح دائم با زنان يهودى و نصرانى به‌نظر مشهور، جايز نيست. هرچند اين جمع خلاف ظاهر است، ولى چاره‌اى نيست. [٤] وجه سوم: رواياتى كه دلالت دارد وجود كنيز موجب احصان است، با روايات دالّ بر عدم احصان تعارض و تساقط كرده، كنار گذاشته مى‌شوند. بنابراين، بايد به عموماتى رجوع كرد كه مى‌گويد: «لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا» و «كلّ ما له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن».

اين عمومات و اطلاقات طرف معارضه واقع نمى‌شود؛ زيرا، آن دو دسته روايت قابليّت دارند كه اين عمومات و اطلاقات را تخصيص يا تقييد بزنند. اين وجه را بعضى از متأخّرين گفته‌اند.

وجه چهارم: به‌نظر ما به اين وجوه جمع احتياج نيست؛ بلكه بايد مبناى حلّ تعارضِ‌

[١]. الخلاف، ج ٥، مسأله ٥؛ المبسوط للسرخسي، ج ٩، ص ٤١؛ المغني لابن قدامة، ج ١٠، ص ١٢٨.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٢٧١.

[٣]. التهذيب، ج ١٠، ص ١٣؛ الاستبصار، ج ٤، ص ٢٠٥.

[٤]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٢٧١.