آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٥٨ - شرط اوّل وطى در قُبُل اهل

امّا اگر كسى بخواهد از راه اصل عدمِ وجوبِ رجم، مسأله را تمام كند، مى‌گوييم:

اوّلًا: اين‌جا، جاى اصل نيست؛ زيرا، اصل در جايى است كه دليل نداشته باشيم.

ثانياً: علم اجمالى داريم به اين‌كه عمل انجام شده، يا زناى مقرون به احصان مى‌باشد كه حدّ آن رجم است، و يا زناى غيرمحصنه است كه حدّ آن تازيانه مى‌باشد؛ حال، شما چگونه اصل را فقط در ناحيه‌ى رجم پياده مى‌كنيد؟ مسأله‌ى رجم و شلّاق اقلّ و اكثر نيست، بلكه دو نوع مجازات هستند. پس، جاى استصحاب عدم رجم نيست.

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله در اين‌جا مى‌فرمايد: دو صورت در مورد مردى كه با زنش وطى در دُبُر كرده، متصوّر است: يك‌بار مى‌توانسته با همسرش وطى در قُبُل انجام دهد، ولى به‌جاى آن وطى در دُبُر كرده است؛ در اين صورت، حكمِ به عدم احصان او بعيد است؛ كمبود و نقصى در اين‌جا نيست. روايت زير نيز در تأييد نظر ايشان وجود دارد كه به آن اشاره نكرده است:

عنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحصن. قال: فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه. [١]

فقه الحديث: روايت از على بن ابراهيم بوده و سند آن خوب است. از امام صادق عليه السلام درباره‌ى محصن مى‌پرسد. امام عليه السلام فرمود: محصن مردى است كه زنا كند و حال آن‌كه در خانه‌اش زنى هست كه نياز او را برطرف مى‌سازد.

اين روايت، فرضى را كه صاحب جواهر رحمه الله فرموده، شامل مى‌شود.

اشكال: اگر مستند شما اين روايت باشد، بايد بگوييد در تحقّق احصان، وطى لازم نيست.

جواب: لزوم وطى بر تحقّق احصان از دليل ديگرى فهميده مى‌شود. اگر فقط همين روايت را داشتيم، مى‌گفتيم لازم نيست. لذا، در اين‌جا شخصى كه تمكّن از وطى در قُبُل دارد و در دُبُر وطى كرده است، «عنده ما يغنيه» صادق است؛ لذا، صاحب جواهر رحمه الله فرموده: در اين فرض به هيچ وجه نمى‌توان گفت: اين زنا مقرون به احصان نيست.

صورت دوم اين است كه زانى متمكّن از وطى در قُبُل نباشد. در اين صورت، «وعنده‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٥٢، باب ٢ از ابواب حدّ الزنا، ح ٤.