آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٥٧ - شرط اوّل وطى در قُبُل اهل

مباحث بعدى مطرح مى‌كنيم.

نكته‌اى در اين‌جا وجود دارد، و آن اين‌كه: آيا وطىِ به اهل، بايد وطىِ حلال باشد تا زناكار محصن شود، يا حتّى اگر در حال حيض، يا احرام، يا روزه و اعتكاف نيز با اهلش مجامعت كرده باشد، براى تحقّق احصان كافى است؟

اطلاق عبارت، روايت «يدخل بأهله»، قيدى ندارد؛ بنابراين، آن‌چه دخالت دارد، وطى به اهل است؛ خواه به حلال باشد يا به حرام. لذا، اگر كسى در حال حيض با همسرش وطى و پس از آن زنا كند، «وطأ بأهله» صادق است. همان‌گونه كه وطى در اين باب با ساير باب‌ها فرق نمى‌كند، و مراد، غيبوبيت حشفه است. بنابراين، اگر مردى با همسرش در حال حيض حداقل دخول را انجام دهد، شرط اوّل حاصل است.

مطلب سوم: آيا با وطى در دُبُر احصان محقّق مى‌شود؟

امام عليه السلام مى‌فرمايد: «وفي الدُبُر لا يوجبه على الأحوط»؛ مقتضاى احتياط اين است كه وطى در دُبُر موجب احصان نمى‌شود. دليل اين مطلب رواياتى است كه در اين باب خوانديم، كه وطى به اهل را معتبر، و ملاك را دخول به اهل مى‌دانستند: «الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله»، [١] «احصانهنّ أن يدخل بهنّ» [٢] و اين معنا با وطى در دُبُر نيز صادق است.

شاهد اين مطلب آن است كه: مشهور و از جمله‌ى آنان، امام رحمه الله فتوا داده‌اند زنا با وطى در قُبُل و يا دُبُر محقّق مى‌شود. با وجود اطلاق روايات و اين شاهد، چرا در تحقّق احصان به وطى در دُبُر احتياط مى‌كنند؟- البته از نظر فتوا، كسى به تعميم تصريح نكرده است، بلكه بيشتر فقها حكم را مطلق آورده‌اند-.

حمل كردن اين اطلاق بر غالب- وطى در قُبُل- مشكل است؛ زيرا، مجرّد غلبه‌ى در وجود، موجب انصراف نيست؛ بلكه انصراف با كثرتِ استعمال محقّق مى‌شود؛ يعنى لفظِ مطلق در نوع خاصّى از معناى مطلق به‌قدرى استعمال شده باشد كه از شنيدن مطلق، آن نوع خاصّ به ذهن بيايد. حال، در اين‌جا، دخولِ به اهل، انصراف به دخولِ در قُبُل ندارد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٥٨، باب ٧ از ابواب حدّ الزنا، ح ١.

[٢]. همان، ح ٤.