آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٥٦ - شرط اوّل وطى در قُبُل اهل

اللَّه عزّ وجلّ: «فإذا احصنّ» قال: إحصانهنّ أن يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ؟

قال: بلى. [١] ٢- بإسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله: «فإذا احصنّ» قال: إحصانهنّ إذا دخل بهنّ، قال: قلت أرأيت إن لم يدخل بهنّ وأحدثن ما عليهنّ من حدّ؟ قال: بلى. [٢] فقه الحديثين: اين دو روايت شبيه هم هستند؛ اولى از محمّد بن مسلم و دومى از ابو بصير است. هر دو از آيه‌ى شريفه‌ى‌ فَإِذَآ أُحْصِنَ‌ سؤال كرده‌اند؛ و امام عليه السلام در پاسخ مى‌فرمايد: احصان زنان به اين است كه شوهرانشان به آنان دخول كرده باشند. مى‌پرسند:

اگر دخولى واقع نشده باشد، و زنا بدهند، آيا حدّى بر آنان نيست؟ امام عليه السلام فرمود: آرى.

تازيانه هست، ولى سنگسار نيست.

با توجّه به اين روايات، در تحقّق احصان دخول لازم است؛ و فروضى كه ضمن اين شرط آمده، مستدل مى‌شود. اگر زنى را عقد كرده و با او خلوت كامل داشته، يا بين فخذين او دخول كرد، يا به كمتر از حشفه يا به كمتر از اندازه‌ى حشفه در مقطوع الحشفه اكتفا شده باشد، يا شكّ در دخول كرد، اين زن و مرد محصن و محصنه نيستند.

به‌نظر مى‌رسد در عبارت «تحرير الوسيله‌» كلمه‌ى «أو» از عبارت «مع الشكّ في حصول الدخول» افتاده است؛ چرا كه در غير اين صورت، عبارت معنا نمى‌دهد؛ زيرا، اگر كمتر از حشفه داخل شده باشد، حدّى ثابت نيست؛ چه آن‌كه ديگر شكّ در عدم دخول ندارد و بلكه يقين به آن دارد.

مطلب دوم: لزوم وطىِ به اهل در قُبُل‌

در تحقّق احصان وطىِ به اهل لازم است؛ بنابراين، اگر قبل از اين زنا، زناى ديگر كرده باشد، مقرون به احصان نمى‌شود. دلالت رواياتى كه خوانديم، بر اين مطلب روشن بود.

مراد از «اهل» به‌طور يقين زوجه‌ى دائمى است؛ امّا ملك يمين و عقد متعه را در

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٥٨، باب ٧ از ابواب حدّ الزنا، ح ٤.

[٢]. همان، ص ٣٦٠، باب ٧ از ابواب حدّ الزنا، ح ١١.