آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٤ - آرا و اقوال موجود در مسأله

البتّه توجّه به اين نكته لازم است كه عموميّت و اطلاق ولايت فقيه، به طور قطع شامل اجراى حدود نيز مى‌شود و از اين نظر، مسئله بالاتر و مهم‌تر از عنوان ملازمه است؛ و به عبارت ديگر، اجراى حدود يكى از مصاديق عنوان عمومى ولايت مطلقه فقيه است؛ و تعبير به ملازمه، تعبير مسامحى است.

آرا و اقوال موجود در مسأله‌

در اين بحث به طور كلّى چهار نظر وجود دارد: الف: جواز به نحو مطلق؛ ب: عدم جواز به نحو مطلق؛ ج: تفصيل در موارد جواز، كه توضيح آن خواهد آمد؛ د: ترديد و توقّف در مسئله.

گروهى كه معتقد به جواز و تفصيل هستند، بر پنج نظريه منشعب گشته‌اند:

قول اوّل: جواز اقامه حدود براى فقيه جامع الشرايط به نحو مطلق و عدم جواز اقامه حدود براى غير فقيه، مگر مولا نسبت به مملوك خويش. اين قول از كلمات شهيد ثانى رحمه الله در مسالك‌ [١] و الروضة البهيّة [٢] استفاده مى‌شود.

قول دوم: جواز اقامه حدود براى فقيه به صورت مطلق و عدم جواز براى غير فقيه، هرچند كه مالك باشد. اين نظر از كلمات مقنعه‌ [٣] و مراسم‌ [٤] و كتاب كافى‌ [٥] نوشته ابوالصلاح حلبى، و مرحوم علّامه در مختلف‌ [٦] استفاده مى‌شود.

قول سوم: جواز اقامه حدود فقط براى موالى و عدم جواز براى غير آن‌ها مطلقا. [٧] قول چهارم: همان قول سوم به انضمام جواز اقامه حدود براى پدران و شوهران. [٨]

[١]. مسالك الافهام، ج ٣، ص ١٠٥.

[٢]. الروضة البهيّة فى شرح اللمعة الدمشقية، ج ٢، ص ٤٢٠.

[٣]. المقنعة، ص ٨١٠.

[٤]. المراسم العلوية والأحكام النبوية، ص ٢٦٠.

[٥]. الكافي في الفقه، ص ٤٢١.

[٦]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج ٤، ص ٤٦٣.

[٧]. اين قول را مرحوم ابن ادريس در بحث امر به معروف و نهى از منكر در صفحه ٢٤ از جلد دوم كتاب سرائر پذيرفته است.

[٨]. اين نظر را شيخ طوسى در بحث امر به معروف از كتاب نهايه پذيرفته است.