آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٢٤ - شرط چهارم اختيار

در مقابل حرام الهى مقاومت كند و حرمت آن را كنار بزند؟

در روايت دومى كه خوانديم، اشعارى به اين مطلب بود؛ فرمود: «هي مثل السائبة، لا تملك أمرها، ولو شاء قتلها؛ [١] اگر اراده‌ى مردِ مجرم تعلّق مى‌گرفت، ممكن بود آن زن را بكشد». چرا امام عليه السلام مسأله‌ى قتل را مطرح كرد، و نفرمود: اگر مى‌خواست او را كتك مى‌زد و يا به او بهتانى مى‌زد؟ به نظر ما، طرح مسأله‌ى قتل، اشعار به اين دارد كه هر اكراهى نمى‌تواند عمل حرام را حلال كرده و جلوى حدّ زنا را بگيرد.

مذاق متشرّعه بر اين معنا دليل است كه با تهديد به يك سيلى و امثال آن، چنين عمل حرامى حلال نمى‌شود؛ چشم بسته نمى‌توان گفت: حديث رفع عموميّت دارد و همه‌ى آثار آن‌چه مستكره عليه است را بر مى‌دارد؛ بلكه در باب محرّمات، تهديد و توعيد خاصّى لازم بوده و مطلق اكراه كافى نيست. عمل فقها كه اكراه در اين باب را با باب معاملات يكى گرفته‌اند، و به‌معناى وسيع، آن را در هر دو باب پياده مى‌كنند، مقبول ما نيست؛ بلكه در باب محرّمات و زنا بايد تهديد به‌حدّى باشد كه انسان به واسطه‌ى اهميّت آن بتواند حرمت شرعى را كنار گذاشته و مرتكب آن عمل شود.

مطلب سوم: بررسى عموميّت اكراهِ بر زنا، نسبت به مرد و زن‌

اكراه در زن متصوّر است؛ زنى را تهديد كنند كه اگر حاضر به اين عمل شنيع نشوى، تو را به قتل مى‌رسانيم. و اتفاقاً روايات متعدّدى نيز در اكراه زن رسيده است. بحث اساسى اين است كه آيا اكراه بر زنا در مردان تصوّر مى‌شود يا نه؟

مرحوم محقّق رحمه الله در كتاب شريف‌ شرايع‌، هنگامى كه مسأله را عنوان مى‌كند، ابتدا مى‌فرمايد: «فيه تردّد»؛ ولى پس از آن مى‌گويد: اشبه اين است كه در مورد مرد نيز اكراه تصوّر مى‌شود. [٢] شبهه‌ى در اين مسأله از بيان ابن زهره رحمه الله در غنيه‌ پيدا شده كه به‌طور جزم و قطع مى‌گويد: اكراه در مورد مرد محقّق نمى‌شود؛ زيرا، بين مرد و زن در باب زنا تفاوت روشنى‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٨٣، باب ١٨ از ابواب حدّ الزنا، ح ٢.

[٢]. شرايع الإسلام، ج ٤، ص ٩٣٣.