آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١١٩ - شرط سوم علم به تحريم زنا در حال وقوع فعل

جارى نيست. در روايات نيز مواردى داريم كه اگر شخص، جاهلِ مقصّر باشد، معذور نيست و حجّت گريبان او را مى‌گيرد؛ كه در آينده به آن اشاره مى‌شود.

در صورت نسيان، حديث رفع دلالت بر عدم ثبوت حدّ دارد؛ صورت غفلت نيز مشمول ما لا يعلمون و جهل است؛ زيرا، غافل كسى است كه توجّه ندارد؛ يعنى: آدمى است غيرمتوجّه كه به عدم توجّه خود نيز توجّه ندارد. بنابراين، نياز به دليل خاصّى نداريم؛ و ادلّه‌ى عامّه ما را كافى است. با اين حال، به دو روايت اشاره مى‌كنيم: يكى درباره‌ى دخالت علم به تحريم در ثبوت حدّ زنا؛ و ديگرى درباره‌ى معذور نبودن جاهل مقصّر.

١- بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن حمران، قال:

سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة تزوّجت في عدّتها بجهالة منها بذلك.

قال: فقال عليه السلام: لا أرى عليها شيئاً ويفرّق بينها وبين الّذي تزوّج بها، ولا تحلّ له أبداً. قلت: فإن كانت قد عرفت أنّ ذلك محرّم عليها ثمّ تقدّمت على ذلك؟

فقال: إن كانت تزوّجته في عدّة لزوجها الّذي طلّقها، عليها الرجعة، فإنّي أرى أنّ عليها الرجم، فإن كانت تزوّجته في عدّة ليس لزوجها عليها فيها الرجعة، فإنّي أرى أنّ عليها حدّ الزاني ويفرّق بينها وبين الّذي تزوّجها ولا تحلّ له أبداً. [١]

فقه الحديث: روايت صحيحه است و ظاهراً حمران، برادر زراره و از فرزندان اعين است. از امام صادق عليه السلام سؤال مى‌كند درباره‌ى زنى كه در عدّه با مردى ازدواج كرده و جاهل به تحريم ازدواج در عدّه بوده است.

امام عليه السلام فرمود: حدّ و حرمت تكليفى بر آن زن نيست؛ ليكن، حرمت وضعى پيدا مى‌كند؛ يعنى: آن زن بر اين مرد، حرام ابدى مى‌شود.

حمران پرسيد: اگر آن زن عالم به تحريم بود و به اين كار اقدام كرد، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: اگر آن زن در عدّه طلاق رجعى بوده است، بايد سنگسار شود؛ و اگر در عدّه طلاق بائن بوده است، حدّ زانى بر او زده مى‌شود، و بين او و آن مرد جدايى‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٣٤٨، باب ما يحرم بالمصاهرة، ح ١٧.