آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١١٣ - شرط دوم عقل

فقه الحديث: در اين صحيحه، محمّد بن مسلم درباره‌ى زن ديوانه‌اى كه زنا داد، از امام پرسيد؛ امام عليه السلام فرمود: ديوانه نمى‌تواند خود را كنترل كند و عقلش مغلوب است؛ پس، حدّى بر او نيست.

ب: حكم زناى مرد ديوانه‌

مشهور فقها او را مانند مجنونه مى‌دانند؛ و امام رحمه الله نيز در متن‌ تحرير فرموده: «على الأصح» حدّ بر او جارى نمى‌شود؛ ليكن در مقابل مشهور، بزرگانى مانند شيخ مفيد، [١] شيخ طوسى، [٢] شيخ صدوق، [٣] قاضى ابن برّاج، [٤] و ابن سعيد رحمهم الله‌ [٥] معتقدند بايستى حدّ كامل به او زده شود. بنابراين، لازم است كه ادلّه‌ى هر دو نظر را بررسى كنيم.

مستندات قول مشهور

الف: هرچند روايت‌ ارشاد، درباره‌ى زن ديوانه است، امّا امام عليه السلام به كلام رسولِ خدا صلى الله عليه و آله «رفع القلم عن المجنون حتّى‌ يفيق» تمسّك كرده است. بنابراين، شمول روايت، نسبت به مجنون مسلّم است، و به قرينه‌ى استشهاد امام عليه السلام، آن را نسبت به مجنونه تعميم مى‌دهيم. و مى‌توان گفت: «رفع القلم عن المجنون» اطلاق دارد و شامل هر دو مى‌شود.

ب: در ابتداى صحيحه‌ى حمّاد بن عيسى- كه درباره‌ى صبى بود و ذكر آن گذشت- آمده است: «لا حدّ على مجنون حتّى‌ يفيق»؛ [٦] اين روايت نيز اطلاق دارد. ظاهر اين‌

[١]. المقنعة، ص ٧٧٩.

[٢]. نهاية الأحكام، ص ٦٩٦.

[٣]. المقنع، ص ٤٣٦.

[٤]. المهذّب البارع، ج ٢، ص ٥٢١.

[٥]. الجامع للشرايع، ص ٥٥٢.

[٦]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣١٦، باب ٨ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ١.