تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٤٥ - ١٢٢٨

لأنّ رداءة الأصل لا تنافي الثقة،و لا يمكن حمل قوله:(رديء الأصل)على أنّ الأصل الّذي كان عنده في الحديث رديء،مشتمل على الأحاديث الرديّة؛لأنّه مناف لقوله:(ثقة).و الظاهر أنّه أراد منه ما لا ينافي ثقته.انتهى.

ثالثها: كون المراد بالأصل النسب،و كون رداءته كناية عن كونه ابن زنا و حينئذ فمبنى الرد و القبول على قبول شهادة ولد الزنا و عدمه،و الشيخ على القبول،و العلاّمة على التوقف.

و فيه:مضافا إلى بعد التعبير عن النسب بالأصل أوّلا،و عدم انحصار أسباب رداءة النسب في الولادة من الزنا ثانيا،أنّ النزاع إنّما هو في قبول شهادة ولد الزنا [١]،للنصّ الخاصّ.و أمّا روايته،فلم يذهب أحد إلى المنع من قبولها بعد أن يكون ثقة،و لم يشترط أحد في قبول الرواية طهارة المولد،فراجع مظانّه تجدنا صادقين في ذلك [٢].

رابعها: كون رداءة الأصل كناية عن كونه من بني أميّة،و الأموي-و إن كان ثقة-لا يجوز ترتيب آثار العدالة عليه.

و فيه:أنّه حدس و تخمين،و كيف يمكن القدح في الثقات بهذه الاحتمالات الموهونة،مع أنّ الكبرى فيها كلام يأتي في ترجمة سعد الخير [٣]-إن شاء اللّه تعالى-.