الأشعري،و موسى بن الحسن الأشعري،و الحسين بن محمّد بن عامر،عنه، و هم من أجلّة الثقات،و اعتماد ثقة الإسلام عليه،و خلوّ كتابه عن الغلوّ و التخليط،و نقل الأساطين عنه لا ينبغي الإصغاء إلى ما قيل فيه،أو الريبة في كتابه المذكور.انتهى.

و وجه التعجب من هذا التحرير [١]،أنّه رفع اليد عن تصريحات من سمعت بنقل هؤلاء رواياته الّذي هو فعل مجمل،و جعل الإصغاء إلى التنصيصات المذكورة ممّا لا ينبغي،و هو كما ترى،إذ كيف يقابل القول الصريح بعدم الاعتماد عليه بالفعل الظاهر؟!سيّما مع تأيّد أقوالهم بما سمعته من مولانا الجواد عليه السلام الظاهر في دعواه النيابة عنه من غير أصل [٢]،فلا تذهل.

[١] كذا،و الظاهر:النحرير.

[٢] أقول:لم أظفر على من أشار إلى حسن المترجم مع وقوفهم على الجهات الّتي ذكرها شيخنا النوري رحمه اللّه،و ليس من لوازم الوثاقة أن لا يروي الثقة إلاّ عن الثقة،و أمّا اعتماد ثقة الإسلام الكليني قدّس سرّه عليه فليس إلاّ من روايته عنه،و ليس ذلك دليلا على الاعتماد،و إن تنزّلنا عن ذلك كلّه فالتصريحات بضعفه من علماء الرجال و الحديث و الفقه كثيرة جدّا من دون توثيق أحد منهم له،فممّن ضعّفه شيخ الطائفة الطوسي في الاستبصار ٢٣٧/١ حديث ٨٤٦ بقوله:فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى،عن أحمد بن محمّد السيّاري عن بعض أهل العسكر..إلى أن قال:فهذا خبر ضعيف و راويه السيّاري،و قال أبو جعفر بن بابويه رحمه اللّه في فهرسته حين ذكر كتاب النوادر، استثنى منه ما رواه السيّاري،و قال:لا أعمل به،و لا افتي به لضعفه،و ما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار. و قال الشيخ في الفهرست في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى:١٧١ برقم ٦٢٣ و قال أبو جعفر بن بابويه:إلاّ ما كان فيها من غلو أو تخليط،و هو الّذي يكون طريقه محمّد بن موسى الهمداني..إلى أن يقول:أو عن السيّاري. و نقل القول بضعفه المولى صالح المازندراني في شرح اصول الكافي ٣٨٩/١:عن أحمد بن محمّد السيّاري،قال:ضعّف و نسب إلى التناسخ.