تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٢٧٤ - ١٤٤٤

[١] النجاشي في رجاله طبعة المصطفوي:٥٩ برقم ١٧٨،[و في طبعة الهند:٥٥-٥٦، و طبعة بيروت ٢٠٤/١ برقم(١٨٠)،و طبعة جماعة المدرسين:٧٦ برقم(١٨٢)]

[٢] في بعض طبعات المصدر:برق‌روذ،و ما هنا أظهر.كما في معجم البلدان ٣٨٩/١ و مراصد الاطلاع ١٨٧/١ و غيرهما.

[٣] قال الكاظمي رحمه اللّه في التكملة ١٥١/١-١٥٤ قوله:أحمد بن محمّد بن خالد. أقول:هذا الرجل وثّقه النجاشي و الشيخ في الفهرست،و من الفقهاء:المقدّس و الشيخ البهائي و غيرهما،كما سيجيء عن الصالح توثيقه في ترجمة أحمد بن محمّد ابن عيسى..إلى أن قال:و الجواب عن الأوّل:أنّ الرواية عن الضعفاء و اعتماد المراسيل مذهب جماعة من المحدّثين و الاصوليين،و إن كان المشهور على خلافه،فهي مسألة خلافية،لا تقتضي الطعن باختيار أحد طرفيها،كما في سائر المسائل الخلافية..إلى أن قال:فإن قلت:إذا كان يعتمد المراسيل و أمثالها فلا اعتماد عليه،فكلّ حديث يرويه و يعتمده جاز أن يكون ضعيفا أو مرسلا،و يسقط الاعتماد عليه،و لعلّ إلى هذا أشار ابن الغضائري بقوله:إنّما الطعن فيمن يروي عنه. قلت:جرت عادة المحدّثين-لا سيّما القدماء-بذكر السند،إمّا مرسلا أو معنعنا متّصلا،و لا يخرج عن هذين القسمين بالنسبة إلى محلّ البحث،فينظر في ذلك السند، و يعمل به على حسب ما يراه الناظر،فلا دخل لاعتماده على الضعفاء و المراسيل للاعتماد عليه،و لا يقتضي سقوط الاعتماد عليه من رأس،و الفرق بين الاعتماد عليه و عدمه هو قبول قوله:حدّثني فلان..و عدمه،و لذلك اعتمد عليه جلّ المحدّثين-إن