قلت:قد جرت عادة المحدّثين-لا سيّما القدماء-بذكر السند،إمّا مرسلا، أو معنعنا متّصلا،و لا يخرج عن هذين القسمين بالنسبة إلى محلّ البحث فينظر في ذلك السند،و يعمل به على حسب ما يراه الناظر،فلا دخل لاعتماده على الضعفاء و المراسيل للاعتماد عليه،و لا يقتضي سقوط الاعتماد عليه من رأس.

و الفرق بين الاعتماد عليه و عدمه،هو قبول قول:حدّثني فلان و عدمه،و لذلك اعتمد عليه جلّ المحدّثين-إن لم يكن كلّهم-مع ذكرهم ذلك في حقّه،بل ذكروا ذلك في حقّ كثير من المحدّثين،و مع ذلك اعتمدوا عليهم [١].انتهى.

و حاصله؛و إنّ غاية ما يقتضيه اعتماده على المراسيل و روايته عن

[١] أبي القاسم بن عبيد اللّه بن عمران الجنابي البرقي أبو عبد اللّه ماجيلويه الثقة الجليل. و سهل بن زياد الآدمي الحسن.و عليّ بن الحسين المؤدّب غني عن التوثيق.و عليّ بن محمّد بن بندار الثقة على الأظهر.و عليّ بن محمّد بن عبد اللّه القمّي المجهول.و عليّ بن محمّد بن سيّار أبو الحسن،الحسن،بل الثقة.و عليّ بن محمّد ماجيلويه الثقة. و محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري القمّي الثقة،و محمّد بن الحسن الصفّار الثقة، و معلّى بن محمّد. أقول:هؤلاء طائفة ممّن رووا عن المترجم،و الجميع بين ثقة أو حسن،فثلاثة منهم حسان،و واحد مجهول،و ستّة عشر راو صرّحوا بوثاقتهم،و رواية مثل هؤلاء الثقات الأجلاّء الأثبات،تكشف عن عظيم منزلة المترجم،و التسالم على وثاقته و جلالته،أمّا الذين روى المترجم عنهم فكثيرون لا يسع المقام عدّهم،و من شاء الوقوف على أسمائهم فعليه بمعجم رجال الحديث ٢٧٣/٢.

[١] إلى هنا انتهى كلام الشيخ محمّد في شرحه على الاستبصار على ما حكاه المحقّق الكاظمي في التكملة.