مضاف. قال سيبويه : فلما كرروا الاسم توكيدا تركوا الأول على الذي كان يكون لو لم يكرر [١]. قال ابن عمرون : فعلى قول سيبويه يكون المضاف مجرورا بالاسم الأول ، والثاني مقحما بينهما وفتح ليطابق المؤكد فحركة الثاني إتباع ، وحكى سيبويه عن الخليل أن قولهم : يا طلحة أقبل بفتح التاء من طلحة شبيه بيا تيم تيم عدي [٢].

ثم لك أن تجيب عن التعقبات التي ذكرها الشيخ. فتقول :

أما التعقب الأول : فقد نقل هو عن البصريين أن مذهبهم أنهم لا يفرقون في جواز نصب الأول بين الاسمين العلمين واسمي الجنس والصفة. وأما كون الكوفيين يخالفون فلا يلزم المصنف التعرض إلى كل خلاف ، بل له أن يذكر ، وله ألّا يذكر.

وأما التعقب الثاني : وهو كونه لم يذكر الأول : فلا يرتاب في أن ذلك غير لازم. والتعقب إنما يكون بسبب شيء ذكر وأطلق وكان حقه أن يقيّد ، أو شيء قيّد وكان حقه أن يطلق ونحو ذلك من الأمور التي يظهر فيها أثر المخالفة.

وأما التعقب الثالث : وهو أنه إذا ضم الأول جاز في الثاني أن يكون تأكيدا فقد تعقبه بأن قال : إذا كان توكيدا كان توكيدا لفظيّا. قال : وهو لا يصح لاختلاف جهتي التعريف ؛ لأن الأول معرف إمّا بالعلمية وإما بالنداء ، والثاني معرف بالإضافة فيقال في جوابه : لا نسلم لزوم اتحاد جهتي التعريف بين المؤكد والمؤكد. ولئن سلمنا فالعلم بعد إضافته باق على تعريف العلمية ؛ لأن إضافته ليست للتخصيص ، إنما هي للتوضيح فلم تختلف الجهة ، ولئن سلمنا زوال تعريف العلمية حال الإضافة وحدوث تعريف بها فلا شك أن عديّا المضاف إليه تيم علم والمضاف في رتبة المضاف إليه في التعريف فيكون تيما بعد إضافته حكمه في التعريف حكم العلم. وحينئذ لم تختلف الجهة أيضا بين المؤكد والمؤكد في التعريف. وقد تقدم لك أن سيبويه قال في : يا تيم تيم عدي إنه توكيد [٣]. وكفى بقول سيبويه قولا.

وأما التعقب الرابع : فلا أدري كيف يتوجه على المصنف ؛ لأنه لم يكن في كلامه ما يقتضي أن الأوجه التي ذكرها إنما هي على سبيل التجويز منه والتسويغ ، وإنما قال : ولك أن تنصب الأول. وصرح في الوجه الثالث بأنه مذهب سيبويه ، ـ

[١] السابق.

[٢]الكتاب (٢ / ٢٠٧).

[٣]الكتاب (٢ / ٢٠٥) ، وقد تقدم ذلك قريبا.