شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ناظر الجيش - الصفحة ٥١٠ - أحكام آخر المرخم

.................................................................................................

______________________________________________________

خلاف ما زعم المصنف [١]. انتهى.

والنظر يقتضي خلاف ذلك ؛ لأن هذا حذف تخفيف محض للضرورة لا حذف ترخيم ، وإنما لما كانت صورة الحذف فيه حذف الترخيم اشترط فيه الصلاحية للنداء لا غير.

على أن الفارسي لم يشترط ذلك أيضا ، أعني الصلاحية للنداء ، وقد عرفت أن قول الشاعر :

٣٥٣٧ ـ قواطنا مكّة من ورق الحمي [٢]

ليس من الترخيم في شيء ، وإنما هو من الحذف المستباح في ما لا يليق به الترخيم للضرورة.

فإن قيل : ما وجه تغيير الحمى إلى الحمى؟

فالجواب : أن فيه أوجها أحدها :

أن الكلمة حذف منها حرفان ، وهما الميم والألف فعادت إلى مثال يد ودم ، ثم إنها جرت بالإضافة ولحقها الياء للقافية فيكون في التغيير والحذف كقول لبيد :

٣٥٣٨ ـ عفت المنا بمتالع فأبان [٣]

يريد المنازل.

ثانيهما : أن يكون حذف الألف لزيادتها فبقي (الحمم) ، ثم أبدل من الميم الثانية ياءا استثقالا للتضعيف ، ثم كسر ما قبل الياء لتسلم من الانقلاب إلى الألف.

ثالثها : أن يكون حذف الميم للترخيم في غير النداء ضرورة وأبدل من الألف ياء ، ونقل ابن عصفور عن أبي العلاء المعري أن القائل أراد الحمام أي المحمي فحذف الموصوف وبقي صفته [٤]. ـ

[١]التذييل (٤ / ٢٣٦).

[٢] تقدم.

[٣] تقدم تخريجه.

[٤]شرح الجمل (٢ / ٥٧٣) وانظر كذلك : الأصول (٣ / ٤٥٨ ـ ٤٥٩) والإنصاف (ص ٢٧٠) والخصائص (٣ / ١٣٥) والضرائر (ص ٦١) والعيني (٤ / ٢٨٥) ، والكتاب (١ / ٨ ، ٥٦) ، والمحتسب (١ / ٧٨) ، ومقاييس اللغة (١ / ١٣١) ، وابن يعيش (٦ / ٧٤ ، ٧٥).