المحذوف فقالوا : لم يخافا ، وردوا الألف التي كانت إنما ذهبت لالتقائها مع الفاء الساكنة في لم يخف ؛ لأن حركة الفاء في يخافا لازمة (وصلا ووقفا) فكذلك يقاس الترخيم على غيره ؛ إذ مسائل الترخيم كلها محمولة على غير الترخيم. ونهاية الاعتراض هنا أن يقال : نية المحذوف هو رعيه فكيف أثبتم الياء مع رعي المحذوف ، فكان الانفصال عن هذا أن يقال : الحذف في الترخيم عارض والعارض قد يراعى تارة ولا يراعى أخرى ، فيقال : الحذف هو القياس فكان القياس هنا مادام الحذف عارضا أن لا يعتدوا به وتبقى الياء محذوفة لكن اعتدوا بالعارض ليبقوا على ما استقر في كلامهم من رد المحذوف إذا زال موجب حذفه وصلا ووقفا.

وهذا لم يثبت غيره في موضع من المواضع. فالأولى أن لا يخالف ويرتكب معه الوجه الأول في رعي المحذوف ؛ لأنهم يرعونه كيفما كان.

وكذلك يا راد حملهم على الكسر أنه لم يستقر في كلامهم الجمع بين الساكنين بهذا الشرط وهو نية التشبث بالحركة فالأولى ألّا يكسر هذا وأن يرتكب أن ذلك المنوي لا يراعى ؛ لأن من كلام العرب عدم الرعي كما ذكرت لك. ومما يقوي ذلك قوله تعالى : (مالِيَهْ ٢٨ هَلَكَ)[١] بإثبات الهاء. فإذا كانوا لا يراعون هذا الوصل الملفوظ به فالأحرى والأولى أن لا يراعى ما هو منوي وغير منوي وغير ملفوظ به. قال : فهذا وجه الانفصال عما اعترضنا به أولا. وأما يا خمسة عند الوقف ، فإنك كيف ما كنت واقف ولا بد والعرب لا تقف على اللغة الشهرى بالتاء ولا تقف بالحركة وصلا. فلهذا لم يراع المحذوف ؛ لأنهم قد لا يراعون الملفوظ كما قلنا ، فالأحرى هذا إذا أدى رعيه إلى الخروج عن مهيع كلام العرب. فإن قيل : هلا قال من لغته أن ينوي في ثمود يا ثمي ؛ لأن يا ثمو خروج عن كلامهم فلا ينبغي أن يراعى ذلك المحذوف ؛ لأنه يؤدي إلى ما لم يوجد. فالجواب : أن الواو المتطرفة المضموم ما قبلها لم تمتنع لذاتها ، وإنما امتنعت لما يؤدي إليه ذلك من لحاق ياء الإضافة وياء النسب فيكثر الثّقل وأنت في حال الترخيم قد أخذت الأمن من ذلك فلا يعبأ بها فرعي المحذوف إذا هنا ممكن. وكذلك أيضا يمكن في كروان وطفاوة رعي المحذوف ، ولا يؤدي إلى مثل المسائل الأول ؛ لأن تحريك الواو وانفتاح ما قبلها ـ

[١] الحاقة : (٢٨ ، ٢٩).