عطف النسق في المسألة الأولى وجد قبل النداء فكان الثاني من تمام الأول ، وأما في الثانية فليس كذلك إنما وجد حال النداء فهو منفصل عنه أي ليس من تمامه ولا بطول المنادى بمعموله إلّا إذا كان المعمول ملفوظا به. فعلى هذا : إذا ناديت وقلت : يا ذاهب بنيته على الضم ولم تنصبه وإن كان عاملا في ضمير المرفوع. وكذا إذا قلت : يا ذاهب وزيد تبني الاسمين. فإن قدرت زيدا معطوفا على الضمير لزم نصب ذاهب ؛ لأنه عامل في زيد بوساطة حرف العطف ، ولو قلت : يا مشتركا وزيد لم يجز في مشترك إلّا النصب ؛ لأن عطف زيد على الضمير متعين إذ لا يجوز عطفه على مشترك لأن مشتركا لا بد أن يسند إلى ما زاد على واحد.

واعلم أنك إذا ناديت جماعة عدتهم ما ذكرت من العدد نحو : يا ثلاثة وثلاثين فإن كانت غير معينة نصبت المعطوف والمعطوف عليه. أما الأول فلأنه اسم نكرة غير مقصودة ، وأما الثاني فلأنه معطوف عليه وإن (كانت) الجماعة معينة فلا بد من بناء ما باشرته «يا» لكونه مفردا معرفة. وأما المعطوف عليه فيجوز فيه ما يجوز في غيره من العطف على اللفظ فيرفع أو على المحل فينصب.

لكنهم ذكروا أن دخول «أل» في الثاني حينئذ واجب ، ولم يظهر لي وجهه.

وذكر عن ابن خروف أنه يجيز دخول «أل» وتركها [١] ، والذي قاله ابن خروف هو الظاهر. ويتصل بما ذكر مسألة وهي :

أنك إذا ناديت اثني عشر فإنك تقول : يا اثنا عشر. ولا يتوهم أنه بمنزلة المضاف من أجل حذف النون ؛ لأن النون لما حذفت نزلت عشر منزلتها فصار في الحكم بمنزلة قولك : اثنان ، ولو ناديت هذه الكلمة لقلت : يا اثنان ، وكذا يا اثنتا عشرة ويا ثنتا عشرة. ونقل عن الكوفيين أنهم يلحظون فيه الإضافة فيجيزون يا اثني عشر.

ومنها : أنك قد عرفت من كلام المصنف أنه يرى تعريف النكرة المقصودة إذا نوديت إنما هو النداء وعبر عنه بقوله : أو حادث بقصد وإقبال ، ومن ثم عدّ النداء من جملة المعرفات لما ذكر المعارف في أول الكتاب [٢]. ـ

[١]التذييل (٤ / ١٩١).

[٢]قال في شرحه على التسهيل (١ / ١١٥) تحقيق د / عبد الرحمن السيد : «فالمعرفة مضمر وعلم ومشار به ومنادى وموصول ومضاف وذو أداة» ثم أخذ في الشرح ، والتفصيل.