شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ناظر الجيش - الصفحة ٢١٧ - أقسام الأسماء من حيث ما ينعت به وينعت

.................................................................................................

______________________________________________________

أما أين فأما استفهام أو شرط فهي داخلة في ما ذكر من أسماء الشرط والاستفهام ، وأما من فإن كان شرطا أو استفهاما فالأمر فيها كذلك ، وإن كانت غير شرط أو استفهام بأن تكون موصولة فإن نعتها جائز.

وقد ذكر الشيخ ذلك وقال : إن البصريين يجيزون أن ينعت كما يجيزون نعت ما فيقال : جاءني من في الدار العاقل ونظرت إلى ما اشتريت الحسن. نقل ذلك عن الزجاجي [١].

قال : وذكر [٢] أن الكوفيين لا يجيزون ذلك [٣] ، ويرد على قول ابن عصفور كل اسم متوغل في البناء الموصولات كالذي والتي فإنها ينعت بها وتنعت كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.

أما القسم الثالث : وهو ما ينعت ولا ينعت به فهو الأسماء الأعلام. قال المصنف : وكن العلم ينعت ظاهر أو إما كونه لا ينعت به فلأنه ليس مقصودا بالاشتقاق وضعا ولا تأويلا وإن كان مشتقا في الأصل وزال عن قصد الاشتقاق بالنقل والغلبة فهو في امتناع النعت به بمنزلة العلم المرتجل.

وإن وقع موقعا صالحا للنعت جعل عطف بيان نحو : رضي الله عن خليفته الصديق وعن عمه العباس. ومما ينعت ولا ينعت به اسم الجنس الجامد غير المؤول بمشتق.

وأما القسم الرابع : وهو ما ينعت به ولا ينعت فقد ذكر المصنف منه أربع كلمات. قال : وهي : أي ، وكل ، وجد ، وحق السابق ذكرها في هذا الباب.

ولم يذكر ابن عصفور هذه الكلمات وإنما لما ذكر هذا القسم قال : «وهو القسم الذي لم يستعمل إلا مانعا نحو : بسن من قولهم : [٤ / ١٣٢] حسن بسن [٤] ، ولا شك أن عبارته شاملة لكل ما لزم التبعية كقولهم : أبيض يقق وأحمر قان وأسود حالك. ولك أن تقول ما كان لازم التبعية مستغنى عن ذكره هنا إذ كونه لازم التبعية كاف ، وإنما يتعين ذكر ما من شأنه أن يكون غير تابع. ثم إنه اقتصر فيه على التبعية في موضع خاص كالكلمات التي ذكرها المصنف رحمه‌الله تعالى.

[١]في غير الجمل ـ التذييل (٧ / ٣٨٤).

[٢] الضمير هنا للزجاجي.

[٣]التذييل (٧ / ٣٨٤).

[٤]المقرب (١ / ٢٢٣).