واختاره السيّد عميد الدين [١] ، ونفى عنه البأس في «الذكرى» ، معلّلا بأنّ الروايات تحمل على الغالب ، ثمّ قال : نعم ، قد يتّفق فعلها لا على الوجه المبرئ للذمّة ، والظاهر أنّه يلحق بالتعمّد للتفريط.

ورواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى أهله به» [٢].

قال : وردت بطريقتين [٣] وليس فيها نفي لما عداها ، إلّا أن يقال : قضيّة الأصل تقتضي عدم القضاء إلّا ما وقع الاتفاق عليه ، أو أنّ المتعمّد مؤاخذ بذنبه ، فلا يناسب مؤاخذة الولي [به] ، لقوله تعالى (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) [٤].

ثمّ قال : وأمّا الصدقة عن الصلاة فلم نرها في غير النافلة ، كما سبق. وتخصيص ابن إدريس خال عن المأخذ [٥] ، انتهى.

أقول : القضاء بعنوان الوجوب لا يثبت إلّا فيما اختاره موافقا للمحقّق والسيّد عميد الدين ، لعدم تبادر أزيد منه كما قال ، مضافا إلى ملاحظة ما ذكره الشهيد عند اعتذاره لعدم اشتهار الاستئجار للقضاء بين القدماء ، وخصوصا بعد ملاحظة نفي الحرج وكون الملّة سهلة وغير ذلك ، ومنه (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ) الآية ، ومثل ذلك.

ويعضده رواية ابن سنان المذكورة [٦] ، وكذا ما سنذكره من عدم وجود لفظ

[١]نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٤٨.

[٢]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٨١ الحديث ١٠٦٦٤.

[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٨ و ٢٨١ الحديث ١٠٦٥٢ و ١٠٦٦٤.

[٤] الأنعام (٦) : ١٦٤.

[٥]ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٤٨.

[٦] مرّ آنفا.