الصلاة ، حتى يكون الزيادة خارجة ، لأنّ المخرج عن الصلاة هو التسليم ، على ما هو الحق المحقّق في مبحثه فلاحظ! وعلى المذهب الضعيف هو الفراغ من التشهّد والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وأمّا كون المخرج مضيّ زمان مقدار ذكر أقلّ الواجب من الشهادتين على حسب ما عرفت فمقطوع بفساده ، مع أنّ مقدار زمان ذكر «بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلّها لله» ، أزيد من زمان أقلّ الواجب من الشهادتين على حسب ما ذكر ، ولو لم يكن أزيد لم يكن أنقص.

فلو اتّفق صدور المنافي أو زيادة الصلاة بعده يلزم أن لا يفسد الصلاة ، وفيه ما فيه ، فتأمّل!

ويتوجّه على دليله الثاني ـ وهو الخبران المذكوران ـ : أنّهما معارضان لما دلّ على وجوب التسليم وجزئيّته للصلاة ، بل وما دلّ على وجوب الصلاة على النبي وآله ـ صلّى الله عليهم وسلم ـ أيضا.

وظهر لك في مبحثهما فساد التمسّك بمثل هذين الخبرين البتّة [١] ، بل ظاهرهما عدم وجوب نفس التشهّد أيضا ، على ما ظهر من «خلاف» الشيخ ومبسوطه [٢] وغيره [٣] ، فتأمّل!

مع أنّك بملاحظة مذاهب العامّة يظهر لك كون هذين الخبرين على طبق المذهب المشهور المعروف بينهم ، والمعمول بينهم ، وأشار الشيخ إلى ذلك في «الخلاف» و «المبسوط».

[١] راجع! الصفحة : ١٨٥ ـ ١٩١ (المجلّد الثامن) من هذا الكتاب.

[٢]الخلاف : ١ / ٤٥٢ المسألة ١٩٦ ، المبسوط : ١ / ١٢١.

[٣]تحرير الأحكام : ١ / ٤٩.