مثل ما في صحيحة ابن مسلم : «أنّ المصلّي لا يتأخّر وهو في صلاته ، لكن يتقدّم ما شاء إلى القبلة» [١] ، وفي غيرها : «أنّه إن كان خطوة فنعم مطلقا ، وإن زاد فلا ، كذلك» [٢] إلى غير ذلك.

وبالجملة ؛ يكون الأصل في جميع الصور المذكورة عدم صحّتها ، وعدم تحقّق الامتثال ، وعدم الخروج عن عهدة التكليف فيما لم يكن إجماع على صحّته ، أو دليل آخر من آية أو حديث حجّة ، لأنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة.

ولا يكفي البراءة الاحتماليّة بلا خفاء [٣] ولا شبهة ، وأشرنا إلى وجهه مكرّرا وهو الاستصحاب ، وقولهم عليهم‌السلام في أحاديث كثيرة : «لا تنقض اليقين بالشكّ أبدا ولا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله» [٤] ولقوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [٥] وغير ذلك ، وحقّق في محلّه.

بل تتبّع أحكام الفقهاء يكشف عن كونه إجماعيّا ومسلّما عندهم.

والقول بأنّ شغل الذمّة اليقيني لا يكون إلّا في القدر اليقيني من الصلاة دون المشكوك فيه منها ، وأنّ المشكوك فيه يكون الأصل براءة الذمّة من التكليف به ،

[١]الكافي : ٣ / ٣٨٥ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٥ الحديث ١٠٩٧٢ مع اختلاف.

[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤١ الحديث ١٠٧٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣١ الحديث ١٣٦٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٣ الحديث ٩٣٢٠ مع اختلاف.

[٣] في (د ١) : بلا خلاف.

[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١ نقل بالمضمون.

[٥] النساء (٤) : ٥٩.